لماذا تعديل قانون ما للملك وما لبنكيران؟ منطق تقسيم الصلاحيات بين المؤسسة الملكية والحكومة ،لا علاقة له بتاتا بمنطق روح دستور 2011.

امس الثلاثاء ،بمجلس النواب ،تم عرض مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12. المتعلق بالتعيين في المناصب العليا ،داخل لجنة العدل والتشريع .
القانون الذي يعتبر أكثر القوانين التنظيمية اثارة للجدل خلال هذه الولاية الحكومية ،وهو أول قانون تنظيمي قدمته حكومة عبدالاله بنكيران، وكانت الصحافة قد أسمته قانون ما للملك وما لبنكيران،لأنه يوضح لائحة المؤسسات والمقاولات "الإستراتيجية "التي يتم التعيين في مناصب المسؤولية داخلها، بعد التداول في المجلس الوزاري،مقابل باقي المؤسسات والمقاولات" العادية "التي يختص المجلس الحكومي في التداول بشأن التعيين داخلها.
المشروع،من ضمن ما يقترح هناك تحويل مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني ؛و مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة ،من لائحة المناصب العليا التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة إلى لائحة المؤسسات والمقاولات الإستراتيجية.
لا اعرف ماهو البعد الإستراتيجي في مؤسستين للأعمال الاجتماعية؛بغض النظر على نوعية الموظفين المستفيدين من خدماتهما؟
لا أعرف هل كون الموظفون المستفيذون من خدمات اجتماعية ،هم رجال سلطة أو رجال أمن ،يحول مؤسسات الأعمال الاجتماعية الخاصة بهؤلاء الموظفين ،إلى مؤسسات ذات طبيعة استراتيجية ؟
في نفس المشروع يتم إقتراح اضافة مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الشبيبة والرياضة إلى لائحة المؤسسات التي يتم التعيين فيها بعد تداول مجلس الحكومة، وفي النص الأصلي القانون التنظيمي عدد كبير من مؤسسات الأعمال الاجتماعية تابعة لقطاعات:العدل؛المالية؛ الفلاحة. ..توجد ضمن نفس اللائحة طبعا.
لا اعرف ما الذي وقع من 2012 إلى 2016 لكي يتحول التقدير القانوني في تكييف هذين المؤسستين،من اعتبارهما مؤسستين عاديتين إلى تصنيفها كمؤسستين استراتيجيتين؟
لا اعرف إلى ماذا يمكن ان يفضي مسلسل الترحيل من خانة المؤسسات التي يتم التعيين فيها داخل مجلس الحكومة إلى خانة المؤسسات الإستراتيجية ؟
ما أعرفه هو ان هذا المشروع يعني المزيد من تمطيط معيار الإستراتيجية ؛وهو ما يعني الاستمرار في تعزيز منطق تقسيم جديد الصلاحيات بين المؤسسة الملكية والحكومة ،لا علاقة له بتاتا بمنطق روح دستور 2011.