لجنة تقصي الحقائق تفضح اختلالات التقاعد وتوصي بتجميد الإصلاح

بعد مضي أشهر من الفحص وجلسات التحقيق مع كبار شخصيات الدولة، عرضت لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغرب للتقاعد، أمس الاثنين، تقريرها النهائي الذي أوصت فيه بتجميد خارطة إصلاح النظام بعد أن فضحت مجموعة من الاختلالات والخروقات التي طالت تدبيره، وقادته نحو الفشل والإفلاس، حيث حملت اللجنة كامل المسؤولية في الوضعية المالية والإدارية التي آل إليها الصندوق للحكومة الحالية.

وكشفت لجنة تقصي الحقائق حول صندوق التقاعد، في تقريرها، عن جملة من الخروقات التي شابت مسار الصندوق المغربي للتقاعد، أهمها منح معاشات بدون سند قانوني، ومعاشات أخرى تحوم حولها شبهات، كما وقفت اللجنة على مجموعة من الخروقات القانونية في التسبيقات الممنوحة لنظام المعاشات العسكرية، والأنظمة غير المساهمة من فائض نظام المعاشات المدنية، في غياب رصيد احتياطي للمعاشات العسكرية.