من أرشيف حزب العدالة و التنمية: الرميد ديال زمان يرد على يتيم ديال دابا بخصوص مطالبة الحزب بالملكية البرلمانية

—
للتاريخ تعيد "كود" نشر مقال لمصطفى الرميد كان قد نشر على موقع الحزب الالكتروني قبل حكومة بنكيران الاولى و اثناء الربيع العربي، وفي هذا المقال يرد الرميد الذي كان يعد من صقور الحزب يرد على بنكيران حينها الذي كان قد قال في خطاب له ان الحزب لايطالب بالملكية البرلمانية، و يعد هذا المقال ايضا ردا م التاريخ القريب على مقالة الوزير محمد يتيم المشهورة الذي انكر جملة و تفصيلا وجود هذا المطلب لدى الحزب..
—


لا ديمقراطية بدون ملكية برلمانية –بقلم ذ. مصطفى الرميد
—
لقد أدى التطور السياسي لدول أوربا بعد تفاعل طويل، وصراعات مريرة إلى حل إشكالية السلطة والمحاسبة، وعلاقة المسؤولية بالمساءلة، واستقرت مجموع دولها على أن لا سلطة بدون محاسبة، ولا مسؤولية بدون مساءلة، وقد تشخص ذلك في نوعين من الأنظمة لا ثالث لهما: إما أنظمة ملكية برلمانية أو أنظمة جمهورية على تنوعها. وقع ذلك لأن التطور السياسي للأنظمة الأوربية بلغ مداه عبر قرون، وهو الشيء الذي لم يحصل في العالم العربي بحكم الجمود الذي طبع عصر الانحطاط، والذي جعل ساعة التطور السياسي للأنظمة في العالم العربي تتوقف ولا تستأنف دورانها إلا بعد جلاء الاستعمار، غير أن بدايتها البدائية كانت إما جمهورية بالاسم فقط دون مسمى الجمهورية، أو سميت ملكية دستورية، وهي في حقيقة الأمر ملكيات مطلقة ليس للدستور نصيب في الحد من سلطات القائمين على رأسها، بل إنه يقننها ويكرس امتدادها وهيمنتها. وإذا كانت "الجمهوريات" العربية المستبدة قد واجهت مطالب الإصلاح بالقمع ففشلت، كما في الحالتين التونسية والمصرية، أو ظلت صامدة ولو مؤقتا، كما هو حال الأنظمة في الدول الأخرى، فإن الملكيات في عالمنا العربي تواجه، ولو بشكل محدود، مطالب إصلاحها لتؤول إلى ملكيات دستورية كما يسميها المشارقة، أو برلمانية كما يسميها المغاربة. إن مطلب الملكية الدستورية أو البرلمانية يجد مشروعيته في كون الملوك في العالم العربي لهم صلاحيات واسعة تكاد أن تكون مطلقة بحكم الدستور أو بحكم الواقع مقابل عدم إمكانية مساءلتهم أو محاسبتهم، فضلا عن عدم وجود أي مادة دستورية لتغييرهم. وهو مأزق لا يتلاءم وادعاء ديمقراطية هذه الأنظمة، إذ من المشروع التساؤل عن هذا النوع من الديمقراطية التي تتيح للملوك سلطات مطلقة في تدبير كل الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى الرياضية.. دون إمكان توجيه حتى مجرد سؤال لهم، بل حتى مجرد التعقيب على خطبهم من قبل ممثلي المواطنين، فضلا عن عمومهم مع أن الله تعالى وحده الذي "لا يسأل عما يفعل وهم يسألون".. لذلك، فإن هذا الوضع، الذي يسمى ملكية تنفيذية، يفتح أبوابا من الاستبداد وألوانا من الفساد تضيع معها الحقوق ويهمش في إطارها الدستور فضلا القانون. فالملك، بحكم أنه يتولى تدبير الشأن العام، يبقى اجتهاده وجهده قابلين للخطأ والصواب، ويسري عليه قانون النجاح والفشل.

فما العمل إذا فشل الملك في سياسة من السياسات أو في سياسات من السياسات؟ ألا يؤدي ذلك إلى ردود الفعل الغاضبة؟ ألا يثير ذلك أنواعا من السخط وأشكالا من الرفض؟ وهل من سبيل لتصريف ذلك في إطار القنوات السلمية والأساليب الحضارية؟ كلا، إن الدساتير الملكية العربية الحالية لا تتيح شيئا من ذلك، ويبقى على المواطنين إما الصبر أبدا أو الثورة دما، وكلاهما حلان لا يستقيمان مع استحقاقات التنمية وضرورات التنافسية التي تفرض استقرار الأنظمة واطمئنان الشعوب. ومن جهتهم، فإن ملوك وأمراء حالة الملكية التنفيذية لن يهدأ لهم بال ولن يجدوا شيئا من الاطمئنان إلا إذا حصنوا عروشهم بالشرطة الظاهرة والباطنة، وصنعوا لأنفسهم أحزابا على المقاس لتأطير عموم الناس، وضغطوا على ما سواها من الأحزاب وهمشوها حتى لا يكون لها تأثير ولا قدرة تأطير. أما المؤسسة البرلمانية، فلا يجوز أن تكون أغلبيتها إلا خاضعة خانعة، وهذا هو سبب تزوير الانتخابات والتلاعب بإرادة الأمة. وستظل الصحافة، في هذا السياق، إما مدجنة تابعة، أو متمردة رافضة مصيرها الحصار، إن بالأحكام الجائرة أو بحجب الإشهار وموارد الاستمرار. ولن يكون بالإمكان إنجاز إصلاح قضائي حقيقي، لأن الأوضاع في مثل هذه الأحوال لا تتحمل قضاء مستقلا، لأن استقلاله سيؤدي إلى إصدار الأحكام الجريئة التي لا تتماشى مع مزاج السلطة ومصالحها، كما أنه سيحرمها من وسيلة قمع وإرهاب للمخالفين باسم القانون وسيادته وسطوته. لذلك، علينا أن نختار بين هذا الوضع وأشباهه قليلا أو كثيرا، وبين حالة كون الملك ممثلا أسمى للأمة ورمزا لوحدتها وحامي حمى دينها، وضامنا لاستقلال البلاد وحوزتها وحافظا لحقوق أفرادها وجماعاتها، مع حكومة تمثل القوة السياسية الأولى أو تحالف القوى السياسية الأكبر في البلاد حسب ما عبرت عن ذلك صناديق الاقتراع في إطار من الحرية والنزاهة، حيث تتنافس الأحزاب على مسافة واحدة من الملك، ليس فيها الموالون والمعادون، أو المقربون والبعيدون، كلهم سواء.. الملك ملكهم والوطن وطنهم، لا فرق في ذلك بين يمين أو وسط أو يسار.

حالة الوزير الأول وحكومته اللذان يكونان محل مسؤولية كاملة شاملة عن كل السياسات العمومية أمام البرلمان ومن خلفه الشعب، وهما من يتحمل أعباء السلطة التنفيذية برمتها ويواجهان استحقاقات المسائلة عنها. أما الملك، فمحل حصانة مطلقة واحترام تام، لأنه لا مسؤولية له عن الأوضاع، ولا علاقة له بأسباب ونتائج النجاح أو الفشل. وفي هذه الأحوال، بإمكان الشعب أن يتظاهر ضد هذه الحكومة، وبإمكانه أن يرفض سياساتها، وفي وسعه أن يقول لها بأعلى صوته أنه يرفضها ولا يريدها دون أن يكون محل تقارير سرية أو عقوبات زجرية. أما اليوم، فمن يلوم هذا الوزير أو ذاك، فمعه شيء من الحق، لأن هذا الوزير كان عليه إما أن يصلح أو يستقيل، لكن ليس كل الحق، لأن هذا الوزير في النهاية ما هو بوزير إن هو إلا موظف كبير. لنكن صرحاء، لنقل الحقيقة كل الحقيقة.. إن علينا أن نختار بين ملكية برلمانية وبين ملكية تنفيذية التي هي في الحقيقة سلطة مطلقة. وكما قيل، فإن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة، ولأن الملكية لا تكون ديمقراطية إلا إذا كانت ملكية برلمانية، فإن تطور الوعي الإنساني لن يقبل أي شكل آخر من الملكيات في العاجل أو الآجل، لذلك نأمل أن تتحقق ثورة ملكية شعبية ثانية، تنقل بلادنا إلى الملكية البرلمانية لتجنب شعبنا ومؤسساتنا شرور النزاع وأهوال الصدام التي عمت أقطارا قريبة منا كانت قبل أسابيع قليلة تظن أن حصون جيوشها وشرطتها تحميها فلم تغن عنها من الله شيئا "إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد".

ذ. مصطفى الرميد :عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية