الرميد عيى ما يصبر على النظام الداخلي للمجلس الاعلى للسلطة القضائية:اشتراط بيان هوية المشتكي أمام المجلس قيد مجحف

مصطفي الرميد٬ وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان وزير العدل السابق ما قدرش يزيد يصبر على موضوع استقلال القضاء. الوزير اختار كيف العادة صفحته على الفايسبوك للتعبير عن رأيه. فقد اوضح ان "استقلال القضاء أصبح مضمونا بشكل تام، ولا عذر لأي قاض إن هو لم يصن استقلاله ويحكم ضميره ولا شيء غير ضميره".
الرميد اضاف ان " الذي ينبغي اليوم التأكيد عليه هو حق المواطن على القاضي في أن يحكم في قضيته باستقلال وحياد ونزاهة، مضيفا أنه "كما تضمن القانونان التنظيميان كافة ضمانات استقلال السلطة القضائية، تضمنا المقتضيات التي تؤسس لمساءلة القاضي إن هو أخل بواجب القضاء بحكم عادل داخل أجل معقول".
انتقاده ركز على عدة نقاط. فقد اوضح انه ليس من المقبول أن يتضمن النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أي قيد على حرية المواطن في التشكي والتظلم وفي هذا السياق اعتبر ان "اشتراط بيان هوية المشتكي أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية قيد مجحف في حق المواطن في اللجوء إلى مؤسسة دستورية جليلة من مستوى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتي يبقى لها الحق الكامل في أن تقدر مدى جدية تظلمه وصحة المعطيات الواردة به".
ذكر بالفصل 156 من الدستور والمادة 85 من القانون التنظيمي للمجلس الاعلى للسلطة القضائية وكتب "من أين لأحد أن يقيد حقا مطلقا ورد به نص الدستور بقيد يفرغ الحق من مضمونه بمقتضى نظام داخلي؟.
واضاف في موضع اخر "معلوم أن المطلق يبقى على إطلاقه ولا يمكن لقانون أدنى من مستوى النظام الداخلي أن يقيد مطلق الحق الوارد به قانون تنظيمي يكمل الدستور نظرا لما ينص عليه الدستور نفسه من تراتبية قانونية جديرة بالاحترام التام، ولأجله شرعت المحكمة الدستورية التي ترعى مدى دستورية النص المعروض عليها بناء على تلكم التراتبية".
ما نساش وزير الدولة يتحدث عن توقيع المغرب لاتفاقية مكافحة الفساد التي صادق وعليه اكد ان على كل دولة طرف أن توفر للناس سبل الاتصال بهيئات مكافحة الفساد، وهي هنا المجلس الأعلى للسلطة القضائية، دون بيان هوياتهم. الرميد تساءل "فهل يعقل بعد هذا النص الصريح اشتراط ما من شأنه أن يمنع فئات عدة من إمكانية التواصل مع هذه المؤسسة إحقاقا للحق وإزهاقا للباطل؟".
هذه الاتفاقية كما ذكر الوزير السابق للعدل تنص المادة 7 على واجب كل دولة طرف في إرساء تدابير تيسر قيام الموظفين العموميين بإبلاغ السلطات المعنية عن أفعال الفساد عند انتباههم إلى مثل هذه الأفعال أثناء أداء وظائفهم، وهذا المقتضى، يهم حتما فئة من الناس من الوسط القضائي والإداري الذي يمكن أن يكون به شيء من الفساد، مشيرا إلى أن بيان الهوية سيحرم هذه الفئة من أداء هذا الواجب".
رأي وزير العدل السابق في هذا الموضوع عندو قيمة ديالو