واش كاين خرق للدستور وللقانون بقرار الملك منع اسناد مهام رسمية لوزراء؟ مصدر ل"كود": اللا رئيس الدولة مارس صلاحياتو وها علاش تكلم بالضبط

بيان الديوان الملكي في شقه المتعلق بالوزراء السابقين اثار نقاشا. نشوفو اش جا فالبيان اولا "إما بالنسبة للمسؤولين في الحكومة السابقة المعنيين كذلك بهذه الاختلالات، قرر جلالة الملك، حفظه الله، تبليغهم عدم رضاه عنهم، لإخلالهم بالثقة التي وضعها فيهم، ولعدم تحملهم لمسؤولياتهم، مؤكدا أنه لن يتم إسناد أي مهمة رسمية لهم مستقبلا. ويتعلق الأمر بكل من :
رشيد بلمختار بنعبد الله، بصفته وزير التربية الوطنية والتكوين المهني سابقا ؛
لحسن حداد بصفته، وزير السياحة سابقا ؛
لحسن السكوري، بصفته وزير الشباب والرياضة سابقا ؛
محمد أمين الصبيحي، بصفته وزير الثقافة سابقا ؛
حكيمة الحيطي، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالبيئة سابقا"
هنا كانت التلفة خصوصا فقضية العقوبة ضد هؤلاء الوزراء: ما غادياش تسند ليهم اية مهمة رسمية مستقبلا. كاين اللي شاف فيها ما عمرهم ياخدو شي منصب فالدولة وكاين اللي مشى حتى ان هاد الشي داخل فالحقوق المدنية للمواطن. مصدر ل"كود" اعتبر هاد التعليقات جهل تام بالقانون وبالدستور. علاش؟ "الملك مارس في هذا القرار اختصاصاته اللي عاطيها ليه الدستور. اختصاصات دستورية وسلطة تقديرية=واش هادا فيدو ولا اللا". كيفاش؟ هنا ما كيهدرش حتى التعيين فكافة المناصب. يعني هادو ما يمكنش ليهم يتحرمو من التعيين فمناصب الدولة ما يمكنش ليهم يتحرمو من حقهم في الترشح للانتخابات في الترشح لمناصب المسؤولية فالبلديات. اللا. كيتكلم على تعيين الملك ليهم. التعيينات اللي كيعطيها الدستور للملك في مناصب مثل رئاسة الحكومة او الوزارة…..
حسب مصدر "كود" فان هادو ممكن يعينهم مجلس حكومي فمناصب سامية. حقاش هاد الشي من اختصاص رئيس الحكومة. ممكن يوليو رؤساء جهة لانهم وصلو ليها بالانتخابات. عندهم شرعية الصناديق. ممكن يولي امين عام لحزب وما كاين حتى حد يمنعو من هاد الشي. ولكن واخا يولي ويجي الاول ما عمرو يحلم يكون رئيس حكومة.