القاضي يطرد الزفزافي من جلسة محاكمة معتقلي الريف ويعيده بطلب من النيابة العامة والدفاع ليستمر في السخرية من مرافعة دفاع الدولة المغربية

طرد القاضي علي الطرشي،رئيس الهيئة القضائية المكلفة بالنظر في ملف معتقلي أحداث الحسيمة،مساء اليوم الجمعة لطرد ناصر الزفزافي متزعم «حراك الحسيمة»،بعدما شرع في التشويش والاستهزاء من مرافعة المحامي عبد الكبير الذي ينوب عن الطرف المطالَب بالحق المدني.
وسرعان ما تراجع القاضي عن قراره بعدما التمس منه الدفاع والنيابة العامة السماح له بالعودة إلى قاعة الجلسات رقم 7 بمحكمة الاستئناف بالبيضاء حيث تنعقد جلسة محاكمة المتهمين في أحداث الحسيمة.
وبالرغم من كون القاضي اشترط إعادة زعيم «حراك الريف» إلى القاعة التزام الزفزافي الصمت ،لكنه استمر بين الفينة والأخرى ،في التعليق بشكل لا يخلو من سخرية على مداخلة دفاع المطالَب بالحق المدني .
وأوضح المحامي عبد لكبير طبيح ،محامي عن الدولة المغربية المطالبة بالحق المدني، أن استعمال القوة العمومية لتفريق المتظاهرين، على خلفية أحداث الريف، من طرف رجال القوات العمومية هو أمر مشروع، لأنه مبنى على القانون،مشددا على أنه يحق لرجال القوات العمومية اللجوء إلى القوة، لتفريق المتظاهرين، وأن نشطاء ما سمي بالحراك ،لا يحق لهم بأي شكل من الأشكال التجمهر في الأماكن العمومية، والقانون واضح في هذا الباب.
وأضاف المحامي المطالب بالحق المدني، أنه إذا تم استرجاء الأحداث منذ وفاة تاجر السمك محسن فكري ،ولحدودي يرم عيد الفطر 20 يونيو، سيتمكن المواطن العادي من معرفة لماذا كانت القوات العمومية تتدخل بقوة لتفريق المتظاهرين، قائلا "لا يعقل السماح لأشخاص يقومون بحمل ميگافون بين أيديهم وتحريض المواطنين على الاستمرار في الاحتجاجات.
ووقف طبيح كثيرا خلال مرافعته، على قانون المسطرة الجنائية لسنة 1959، ليقول أنه كان متقدما كثيرا من قانون المسطرة الجنائية الحالي.
وعقب المحامي طبيح على عدم رفع شعار «عاش الملك'»خلال الاحتجاجات التي خاضتها ساكنة الريف،بالقول أنه ليس عيبا أن نردد ‘«عاش الملك»..