ملف بالوثائق.. حقيقة الصراع على استغلال المعادن ضواحي الرباط.. والوزير الرباح ل”كود”: أحدثتنا لجنة للبحث

حصلت “كود” على وثائق، تشير إلى وجود “صراعات” في استغلال المعادن بمنطقة زحيليكة التي تبعد عن مدينة الرباط بنحو 90 كلم، بين السلطات المحلية ووزارة الطاقة والمعادن، من جهة، وبين شركة لاستغلال المناجم ورئيس المجلس الجماعي بمعية قائد المنطقة.
القضية تتعلق بمطالبة رئيس جماعة زحيلكة، عمر تغوان، والذي كان قياديا في حزب الاستقلال ووزيرا للتجهيز والنقل في حكومة اليوسفي، شركة تدعى “سوميفام” من التوقف من استغلال منجم لاستخراج مادة “الميكا” التي تستعمل في الصناعة كالسيراميك وفي صناعة البلاستيك والصباغة وغيرها من المواد.
محمد حناوي، المسؤول عن شركة سوميفام، قال في تصريح ل”كود” إن “رئيس الجماعة المذكور حاول الضغط علي مرارا من أجل تحويل المنجم إلى مقلع في خطوة مخالفة للقانون المنظم لعملي بالمنطقة”، مضيفا :”لكن رفضت ذلك”.
وتابع حناوي :”سنة 2009، كان بوعمر تغوان رئيسا للجهة وطلب منك أن تفتح مقلعا في المكان الذي تستخرج فيه المعدن ووعده بأنه سيقوم بجميع الاجراءات لتحويل المنجم إلى مقلع، لكني رفضت العرض على أساس أن “المادة المستخرجة من الموقع مصنفة في المناجم وفق القانون المنجمي”.
رباح ل”كود”: كاينا لجنة للبحث في الموضوع
من جانب آخر قال عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن، في اتصال مع “كود” إن هناك “لجنة أحدثتها الوزارة للنظر في الملف واجتمعت مع المديرية الجهوية للطاقة والمعادن لتدارس الموضوع” مؤكدا أنه من الضروري الاستماع لصاحب الشركة المعني وعدم أخد وجهة نظر واحدة في الموضوع.
وقال رباح ل”كود”: إن “الملف قديم وليس يجديد”، مؤكدا أن اللجنة التي أحدثها ستشتغل، وأنه سيتم الجواب في وقت لاحق على رئيس الجماعة”.
وأضاف رباح :”هل تتصور بأن السلطات ستسمح بهذه الشركة للاشتغال في المقلع بدون ترخيص”.
“كود” أعطت مثال للوزير في هذه النازلة، بما جرى في جرادة من استغلال عشوائي للمناجم، حيث أجاب رباح بالقول :”إن هناك لجنة ستبحث في الموضوع وإذا تبين وجود خروقات سيتم التدخل في حينه”.
ويأتي هذا بعد اسابيع قليلة من إعلان الحكومة عن السحب الفوري لجميع رخص استغلال المعادن التي تخالف المقتضيات القانونية.
مطالب بوقف الاستغلال
بتاريخ 26 أبريل 2017، راسل بوعمر تغوان، رئيس مجلس جماعة الزحيلكة (كان وزير للتجهيز في حكومة عبد الرحمان اليوسفي)، وزير الطاقة والمعادن عزيز رباح، يطلب منه ايقاف استقلال مقلع وتعليق منح رخصة استغلاله لشركة تدعى “سوميفام”، إلا أن الوزير رباح تجاهل المراسلة وفق ما أكدته مصادر “كود”.
الشركة حسب مراسلة رسمية لرئيس الجماعة، تقوم باستغلال المقلع المتواجد بمنطقة الخوارين التابعة لجماعة زحيليكة، بناء على ترخيص بحث عن المعادن، صالح من تاريخ 16 يناير 2009 إلى غاية 16 يناير 2012، وجدد هذا الترخيص المتعلق دائما بالبحث عن المعادن من 26 يوليوز 2012، صالح من17 يناير 2012 إلى غاية 17 يناير 2016.
وحسب معطيات توصلنا بها من مصادر مسؤولة، فإنه وإلى غاية اليوم لم يتجدد الترخيص المذكور لأن القانون الجديد المتعلق باستغلال المعادن منع التجديد للمرحلة الثالثة من الترخيص، وفق ما ينص عليه القانون 3313 الصادر في الجريدة الرسمية يوم 23 يوليوز 2015.
وتشير المعطيات إلى أن الشركة تقوم باستغلال المعادن بدون رخصة استغلال نهائية وذلك منذ تاريخ انتهاء رخصة البحث يوم 17 يناير 2016.
اتهام وزارة رباح بخرق القانون
بالاستناد إلى محضر وزارة الداخلية بتاريخ 27 مارس 2018، فقد جرى اجتماع جمع بين ممثلين عن الساكنة وقائد قيادة الزحيليكة ورئيس المجلس الجماعي بوعمر تغوان، وعبد الهادي اعيمرة، رئيس مصلحة المعادن بالمديرية الجهوية للطاقة والمعادن بالرباط، وبدر بنعمري مدير شركة “با ماتيريو”، بخصوص مشكلة استغلال المعادن بالمنطقة.
وحسب المحضر الذي حصلنا عليه، فإن المديرية الجهوية للطاقة والمعادن تعتبر أن الطين مادة معدنية.
ويقول مقرب من رئيس جماعة زحليكة :” إن الوزارة تجاهلت بذلك المادة 2 في قانون المناجم الذي يعتبر أن الطين لا يعد مادة معدنية، بحيث أن المادة 2 تقول :” ولا تعتبر مناجما المواد المعدنية الممكن استخدامها كمواد في الهندسة المدنية أو في البناء لاسيما الرمل والطين المستخدمين في الهندسة المدنية والبناء والكلس المعد لحجر البناء أو للحصى والرخام والغرانيت المتسخدمين في التكسية وكذا الغاسول والطين المعد للصناعة الخزفية التي تعتبر بمثابة مقالع”.
ويستند المطالبون بعدم الترخيص للشركة المذكورة، على المادة الأولى من القانون 3313 ” سند منجمي: ترخيص استكشاف أو رخصة بحث أو رخصة استغلال تمكن حيازتها المسبقة من طرف صاحبها، على التوالي، من استكشاف المواد المنجمية أو البحث عنها أو استغلالها” حيث يتهمون الشركة بعدم التوفر على ترخيص.
رد مدير الشركة
لكن المحضر الذي توصل به “كود”، اعترض عليه مدير الشركة المعني باستغلال المنجم، حيث وجه مراسلة إلى عامل إقليم الخميسات، يؤكد فيها على أنه لم يتم ضم تصريحه إلى المحضر، مشيرا إلى أن هناك مساعي لتوقيف منجمه.
وأوضح محمد حناوي، والذي كان يشتغل منهدس في قطاع المعادن ، في تصريح للموقع :” لقد منعت من التصريح الذي أكذب فيه التحاليل الكيميائية المنجزة بتاريح 26 شتنبر 2016، وأنه مزورة بأدلة قاطعة”.
وأضاف حناوي أن :”أن الذين تقدموا بالتحليلات المعنية رفضوا الإدلاء بالتحاليل الكميائية والمينالوجية في اجتماع 27 مارس بمقر قيادة زحيليكة، المنجزة من طرفlpee ، بأمر منه أحدهم، فالتحاليل التي تؤكد أن المادة الموجودة في عين المكان هي مادة “ميسكوفيت” ممزوجة ب”كوارتز”.
السلطات المحلية تتهم الوزارة
السلطة أكدت في محضرها أنه تم استقبال ما يزيد عن 60 فردا من سكان دواري آيت بنغموش والخوارين بقاعة الاجتماعات بجماعة الزحيلكة بعدما أن “رفض مدير شركة سوميفام الدخول للقاعة للقاعة”، حيث طالبو بالتسريع بايقاف استغلال الشركة المذكورة لمقلع بدون أي رخصة قانونية تحت دريعة أنه استغلال معدني ولا تتوفر على استغلال منجم.
وأوضح السلطات وفق نفس المحضر، أن المصالح التقنية للجماعة لا زالت متمسكة بأن المواد التي تستخرجها الشركة المذكورة هي مواد للبناء، وعليه :” تطالب الشركة باتباع الاجراءات اللازمة في أقرب وقت لتسوية وضعيتها وأداء الرسوم المتسحقة للجماعة وتجنب الدخول في صراع مع الساكنة المحلية” التي حضرت للاجتماع.
حقيقة بيع “الطين”
المطالبون بوقف استغلال الشركة، يقولون بأن الاخيرة تقوم ببيع الطين ، وهو ما يعتبرونه خرقا للقانون، حيث يقولون إن ” الشركة المذكورة تقوم ببيع “الطين” منذ سنة 2009 إلى غاية يومنا هذا، على عكس ما يوجد في دفتر تحملاتها والذي يؤكد أن الشركة تقوم باستغلال معدن “الميكا”.
لكن مدير الشركة يؤكد في اتصال مع كود :”أن المقصود بالوثيقة التي تم تسريبها بخصوص بيعي لمادة argils ak، يتعلق الأمر بالمواد الموجودة في تلك المادة وليس الطين”، مضيفا :” لقد بعث تلك المواد الموجودة في هذه المادة”، مشيرا إلى أن “الحروف ak تعني حسب المتخصصين argils kaoliniqu والتي تعد نوعا معدنيا”.
قصة البحث عن المعادن بزحيليكة
التقت “كود” مصدران داخل المجلس الجماعي لمدينة زحيليكة، كما التقت بمدير شركة معروفة بالمنطقة، لسبر أغوار ملف بدأ الصراع يشوبه حوله خصوصا وأن المعادن أصبحت تشكل ثروة غنية بالمنطقة.
رويات كثيرة متضاربة، جعلتنا نحط الرحال إلى الدار البيضاء حيث يتواجد مقر شركة “سوميفام” الشركة المعنية.
التقينا بالمدير العام للشركة، وحكى ل”كود”، أنه في سنة 2009، قمت باكتشاف المعدن “ميكا”، بعد حصولك على رخصة البحث الأولى لمدة 3 سنوات وفق قانون المناجم.
وأضاف المتحدث :”وبعدها ثلاث سنوات من البحث تبين أن هناك معدن الميكا، جددت سنة 2012 رخصة البحث لمدة اربع سنوات إلى غاية 2016.. لغرض الوصول لمرحلة الاستغلال”.
وأردف قائلا “في مرحلة التجديد، تقريبا في سنة 2014، قمت بطلب استغلال مؤقت “droit provisoire d'exploitation “، وفي سنة 2015 توصلت برخصة استغلال مؤقت”.
وتابع :”بالحجج والتحاليل، المادة الموجودة في الأرض منجمية وليست مواد تصلح للمقالع، خصوصا مادة الميسكوتيفي “ميكا” ممزوجة الكوارتز بالاستناد إلى المختبر العمومي للتجارب والدراسات lpee”.
وأكد محمد حناوي أنه يقوم بدفع ما مبلغه 34 الف درهم في ثلاثة اشهر، رسوم استغلال المنجم تؤدى إلى الجهة، مشيرا إلى أنه “بالنسبة للجماعة لا يحق لها وفق القانون أن تأخد رسومات بهذا الخصوص”. مستطردا :” لقد كنت اساهم ب 30 الف درهم كل 3 اشهر للجماعة المذكورة سخاء مني في الوقت البحث عن المعدن”.
وأوضح أنه :”سبق للنيابة العامة أن قامت بحفظ شكاية ضد رئيس الشركة المذكورة، تطبيقا للفصل 40 من قانون المسطرة الجنائية بعد اتهامها باستغلال المنجم بدون ترخيص قانوني، واستند النيابة العامة في قرارها إلى وجود رخصة مؤقتة إلى حين تسوية الوضعية القانونية”.