أمنستي: مجلس الامن خاصو يوسع صلاحيات المينورسو والمغرب والبوليساريو مذنبين بجوج فمجال حقوق الإنسان‎

أفاد الموقع الرسمي لمنظمة العفو الدولية “أمنستي” انها حثت الأمم المتحدة قبيل انعقاد مجلس الأمن الدولي في الأسبوع المقبل يوم 27 أبريل على منح الاولوية لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء ومخيمات تندوف للبعثة الأممية المينورسو.
واتهمت المنظمة الدولية المغرب وجبهة البوليساريو بانتهاك حقوق الإنسان، إذ أوردت مديرة البحوث لشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن “تمكين بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة من مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف بالغ الأهمية لضمان أن الانتهاكات المرتكبة بعيداً عن أعين الجمهور تصل إلى الرأي العام العالمي بحيث يُحاسب المسؤولون عنها بما يؤدي إلى تحسين احترام حقوق الإنسان”.
وأشار المصدر نقلا عن هبة مرايف “إن بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية هي بعثة حفظ السلام الوحيدة في العالم المعاصر التي لا تملك تفويض مراقبة سجل حقوق الإنسان. لقد مر أكثر من ربع قرن منذ إنشاء قوة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية، وقد حان الوقت لإضافة مراقبة حقوق الإنسان إلى مسؤولياتها لتمكينها من التبليغ عن أي انتهاكات”، إستنادا للمصدر.
وإدعت المنظمة الدولية الحاجة إلى مراقبة سجل حقوق الإنسان بشكل مستقل، ومحايد بحكم ما وصفته ب”استمرار الإفلات من العقاب على الانتهاكات السابقة في الصحراء الغربية ومخيمات تندوف، إضافة إلى التوترات السياسية المتصاعدة على خلفية المزاعم الأخيرة بخرق شروط اتفاق وقف إطلاق النار من قبل كلا الطرفين في المنطقة العازلة قرب الحدود الموريتانية”، حسب المصدر.
وأبرزت المنظمة أنها إستمرت في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان خلال السنة الماضية، متهمة المغرب بفرض “قيود تعسفية” على من أسمتهم ب”المحتجين والناشطين السلميين الذين يدعمون تقرير المصير في الصحراء الغربية، إضافة إلى الخروق المتعلقة بالحق في الحصول على محاكمة عادلة وحظر التعذيب أو أي أشكال أخرى من سوء المعاملة”، مستحضرة تتبعها لمحاكمة معتقلي اكديم إيزيك وإدانتهم بأحكام ثقيلة، وما وصفته ب”التعتيم الإعلامي” على أحداث تفكيك المخيم سنة 2010 التي راح ضحيتها احد عشر فردا من القوات العمومية آنذاك.
واتهمت المنظمة في ذات السياق جبهة البوليساريو والمملكة المغربية بالتقاعس عن محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات اللاجئين الواقعة تحت سيطرتها خلال الفترة ما بين 1975 و 1991، تبان النزاع المسلح.
وواصلت مسؤولة المنظمة بالقول “إن السلطات المغربية بدلاً من عرقلة عمل المينورسو، ينبغي عليها أن تتعاون تعاوناً تاماً مع البعثة لضمان قيامها بواجباتها بشكل كامل. كما أن مجلس الأمن يتعين عليه أن يوسع التفويض الممنوح للمينورسو حتى يشمل مراقبة حقوق الإنسان، والتبليغ عن أي مخالفات أو انتهاكات. ومن المرجح أن يؤدي عدم القيام بذلك إلى تأجيج انتهاكات حقوق الإنسان، واستمرار حالات الإفلات من العقاب” طبقا للمصدر.