اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان العيون-السمارة احتافلات باليوم الإفريقي للإعتقال وها شنو دارت

نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان العيون- السمارة اليوم الجمعة مائدة مستديرة حول موضوع “الإعتقال الإحتياطي بين إكراهات الواقع والحلول البديلة”، تخليدا لليوم الإفريقي للاعتقال الاحتياطي الذي يصادف 25 أبريل من كل سنة، وكذا تنفيذا لقرار الدورة العاشرة للشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي انعقدت بياوندي بالكاميرون، من 21 إلى 23 أكتوبر 2015، حسب بلاغ في هذا الصدد
وشارك في اللقاء الموسع المجرى بمقر اللجنة في العيون كل من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون، والمدير الجهوي للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بالإضافة لممثلي مصالح الضابطة القضائية للأمن الوطني، والدرك الملكي، والقوات المساعدة، وطلبة باحثين وممثلي هيئات المجتمع المدني.
واورد البلاغ أن اللقاء كان مناسبة لتسليط الضوء على التحديات والإشكالات التي يطرحها الاعتقال الاحتياطي داخل منظومة العدالة بالمغرب، باعتباره من أهم أسباب ظاهرة الاكتظاظ بالسجون حيث تبلغ نسبة المعتقلين الاحتياطيين 40 في المائة من مجموع عدد السجناء بحسب آخر إحصائيات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وأشار أن المشاركين دعوا إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي وتقليص اللجوء إليه، للوقاية والحد من انتهاكات الحقوق الأساسية التي قد تنجم عن الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية، مؤسسين على الخروج بتوصيات ومقترحات تدابير بديلة تروم التخفيف من الإجراء بشكل يتسق مع إعمال مبدأ قرينة البراءة ويعزز ضمانات المحاكمة العادلة، ملخصا إياها في ضرورة التفكير في آليات جديدة تهدف إلى مراجعة سياسة التجريم، و إقرار ضمانات جديدة للمحاكمة العادلة و أنسنة ظروف الإيواء بالمؤسسات السجنية، ثم تبسيط شروط تطبيق الآليات القانونية المتوفرة لاسيما الإفراج المقيد بشروط و نظام ضم أو إدماج العقوبات ووضع نظام يساهم في الحد من حالات العود للإجرام، علاوة على ملائمة القوانين الزجرية الوطنية مع أحكام الدستور و مبادئ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الجريمة و حقوقالإنسان، في إطار تحقيق التوازن لتوفير الأمن القانوني و القضائي، ناهيك عن تعزيز الحماية القانونية لضحايا الجريمة لاسيما الفئات الهشة كالأطفال و ذوي الاحتياجات الخاصة و تعزيز حماية الأحداثالموجودين في خلاف مع القانون أو ضحية جريمة، و توسيع الحماية القانونية للأحداث في وضعية صعبة، زيادة على نزع التجريم عن بعض الأفعال و البحث عن حلول لها خارج المنظومة الزجرية، وتوسيع قاعدة الجرائم القابلة للصلح مع إمكانية اللجوء إلى تفعيل مقتضياته، و إقرار بدائل للعقوبات السالبة للحرية و تبني تدابير تشريعية، تضمن المحاكمة العادلة و ترتقي بأداء العدالة الجنائية، و التفكير في إرساء سياسة لمعاينة ناجعة أو سن عقوبات تعوض العقوبات السالبة للحرية، فضلا عن التفكير في إحداث آليات تفعل العقوبات البديلة و ترشد الاعتقال الإحتياطي للحد من ظاهرة اكتظاظ السجون، يؤكد البلاغ.