دعا التنسيق النقابي الثلاثي الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا و ش م) والجامعة الحرة للتعليم (ا ع ش م) والجامعة الوطنية للتعليم (ا م ش)، إلى لقاءات تنسيقية من أجل تنظيم وقفات احتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بالتزامن مع انعقاد ما تبقى من المجالس الإدارية للأكاديميات، على أن يتم تنظيم شكل احتجاجي وطني سيعلن عنه لاحقا. واستنكرت النقابات للطريقة التي وصفتها ب”المتهافتة”، وتم من خلالها التعاطي مع واقعة خريبكة وتورطها في تصريحات اعلامية لا تخدم ملفا معروضا أمام القضاء وعدم التزامها بالحياد والموضوعية التي تقتضيها مسؤوليتها تجاه جميع الأطراف قبل اتخاذ أي قرار متسرع، حسب تعبير النقابات. كما جدّدت النقابات دعوتها وحثها الشغيلة التعليمية على الالتفاف حول نضالية العمل النقابي الجاد والمسؤول والانخراط الواعي في إنجاح جميع الأشكال النضالية والاحتجاجية والاستعداد لمختلف المحطات النضالية القادمة. كما شددت على ضرورة إجراء تفاوض حقيقي وفق أجندات وآجال محددة للتنفيذ لتجاوز حالة البلوكاج والمراوحة التي تتفاقم داخل قطاع التربية والتكوين وتعمق معاناة الأسرة التعليمية. وجاءت هذه الخطوة، حسب بلاغ للنقابات، توصّلت به “كود”، استمرار الوزارة في الاستفراد بقرارات استراتيجية تهم المنظومة التربوية عامة والأسرة التعليمية خاصة في إقصاء تام للإطارات النقابية، كان أخرها مرسوم هيئة التدبير الإداري والتربوي، وما سمي بمشروع النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين وتهريبه إلى المجالس الادارية للأكاديميات التي تنعقد في غياب ممثلي الموظفين وتصادق على ميزانيتها في مخالفة للقانون المنظم.
