اللجنة المعنية بحقوق الإنسان دارت محاكمة للجزائر بسباب تقرير مرصد السلم والديمقراطية حول التجاوزات فتندوف‎

إستهجنت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، خلال دورتها رقم 123 المنعقدة بقصر ويلسن في جنيف، الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تقوم بها الدولة الجزائرية في حق ساكنة مخيمات تندوف العُزل.
ووجهت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان جملة من الأسئلة المتعلقة بحالات قتل ممنهجة ضد الصحراويين في مخيمات تندوف في الفترة مابين 2014 و23 يونيو 2018، ويتعلق الأمر بحالات خطري احمدوها محمود وعلين محمد أبيه والذين قتلوا برصاص الجيش الجزائري، في منطقة أديان تاوطرات بالحدود الجزائرية الموريتانية بتاريخ 5 يناير 2014، ثم حالة بارة محمد ابراهيم الذي قتل بدوره بطلق ناري بالقرب من مدينة تندوف، بتاريخ 28 فبراير 2017، بالإضافة لحالة حفظ الله عبدو احمد بيبوط، والذي قتل في كمين لدورية للجيش الجزائري بالقرب من مخيمات تندوف، بتاريخ 4 ماي 2017، وحالة ابراهيم السالك ابريكة الذي قتل تحت التعذيب بسجن اذهيبية بمخيمات تندوف، بتاريخ 3 يونيو 2018 ، فضلا عن حالة الشاب لارباس عبد الرحمان ايحظيه الذي قتل من طرف قوات الجيش الجزائري قرب مدينة تندوف بتاريخ 23 يونيو 2018، كما ووجهت اللجنة المعنية في معرض ملاحظاتها حول الإنتهاكات الجسيمة المرتكبة بالجزائر تساؤلات أخرى بخصوص حالة اختفاء الخليل احمد محمود، المسؤول السابق بتنظيم البوليساريو، في ظروف غامضة بالعاصمة الجزائر في العام 2009.
حري بالذكر أن كل الحالات التي إعتمدتها اللجنة، قد تضمنها تقرير مرصد الصحراء للسلم والديمقراطية وحقوق الانسان بمناسبة تقديم تقريره الموازي لتقرير دولة الجزائر الرابع، أمام اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وكذا من خلال التفاعل مع الخبراء يومي 2 يوليوز و4 يوليوز الجاري، في إطار استعراض تقرير الدولة الطرف، ومراقبة تنفيذ إلتزاماتها بموجب مقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.