بعد الجدل السياسي الذي اثاره موضوع اعفاء محمد بوسعيد، من وزارة الاقتصاد والمالية، بسبب ما بات يروج عن مسألة تغييب البعد الاجتماعي في القوانين المالية، خرج مرسوم الاعفاء بدون تقديم الاسباب الحقيقية وراء قرار الاعفاء. المرسوم خرج للوجود في عدد الجريدة الرسمية ليوم امس الاثنين 6 غشت الجاري، بعد اسبوع من زلزال سياسي اصاب حكومة بنعرفة التي لا تعرف سوى لغة “معرفتش” او “نكتفي بما جاء في بلاغ الديوان الملكي”. كما صدر في نفس الجريدة، مرسوم يتعلق بتكليف وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بالنيابة عن وزير الاقتصاد والمالية. طبعا هادشي فيه السياسة بزاف ، وقليل لي يقدر يصدق بلي في فعلا ربط المسؤولية بالمحاسبة لان اول مسؤول على هادشي كاما هو بنعرفة لي كيترأس اغلبية هشة فيها صراعات.