صدر ضمن الجريدة الرسمية مرسوم تكليف عبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بالنيابة عن وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد. وتضمن العدد الجديد من الجريدة الرسمية ظهيرا ملكيا محررا بمدينة تطوان يقضي بإعفاء محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية. اقرأ أيضا: الملك يعفي بوسعيد من مهامه كوزير للاقتصاد والمالية وظل تكليف عبد القادر اعمارة بالنيابة عن وزير الاقتصاد والمالية محطة تكتم غير مفهوم من قبل رئاسة الحكومة لمعلومة يحق لكل مواطن مغربي الإطلاع عليها في حينها. وكان الملك محمد السادس أعفى محمد بوسعيد من مهامه كوزير للاقتصاد والمالية، بعد استشارة رئيس الحكومة طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، كما ذكر بلاغ للديوان الملكي. وأوضح البلاغ ذاته أن هذا القرار الملكي يأتي في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي يحرص الملك أن يطبق على جميع المسؤولين مهما بلغت درجاتهم، وكيفما كانت انتماءاتهم. اقرأ أيضا: رئيس الحكومة يرفض التفاعل مع قرار الملك الخاص بإعفاء بوسعيد في ما فضل رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني، عدم التفاعل مع القرار الذي أصدره الملك محمد السادس في حق وزير المالية والاقتصاد محمد بوسعيد. ورفض العثماني خلال حضوره في افتتاح أشغال الملتقى الوطني الرابع عشر لشبيبة حزب العدالة والتنمية المنعقد عشية اليوم الأربعاء فاتح غشت 2018 بالدار البيضاء، التعليق على قرار الملك. اقرأ أيضا: أخنوش عن إعفاء بوسعيد: الملك مارس صلاحياته .. ومصلحة الوطن أولى لكن رئيس التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، المعني الأول بالأمر، قال إن الملك محمد السادس مارس الصلاحيات التي يكفلها له الدستور، في قراره إعفاء بوسعيد من مهامه. وأكد أخنوش في تصريح لجريدة "العمق"، أن "حزب التجمع الوطني للأحرار منخرط وملتزم بتوجيهات الملك التي تلت خطاب العرش، والتي شهدت طرح توجهات إستراتيجية كبرى في الشقين الاجتماعي والاقتصادي".
