نقابة “البي جي دي” شرشمات الحكومة وكتطالب باستئناف جولات الحوار الاجتماعي والتجاوب مع المذكرة ديالها

شدّد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب المطالبة بمأسسة الحوار الاجتماعي وفق منهجية واضحة وجدولة زمنية محددة، تفضي الى توقيع اتفاق اجتماعي يلبي لانتظارات الشغيلة المغربية وينهي معاناتها الاجتماعية والمهنية مع التأكيد على إطلاق دينامية الحوارات القطاعية.
ودعت نقابة “البي جي دي ” لحكومة إلى استئناف جولات الحوار الاجتماعي والتجاوب مع المذكرة المطلبية المرفوعة من طرف الاتحاد، خصوصا ما يتعلق بتحسين الدخل بمختلف أصنافه والحماية الاجتماعية والوضعيات المهنية والفئوية ” المتصرفين، التقنيين، المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين وحاملي الشواهد، ضحايا النظامين ..” واستكمال تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، خصوصا الدرجة الجديدة.
وطالبت من الحكومة بحماية العمل النقابي بالمقاولات المغربية وصيانة الحريات النقابية وتعزيز سلة القوانين للحد من معاناة أجراء القطاع الخاص وضمان حقوقهم في عمل لائق وحماية اجتماعية حقيقية كالتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومراجعة الحد الأدنى للأجور وتوحيده بين القطاعين الصناعي والفلاحي.
كما حملت الحكومة المسؤولية الكاملة في ضرورة الإسراع بإخراج مدونة التعاضد إلى حيّز الوجود والقانون الإطار للأعمال الاجتماعية مع ضرورة افتحاص كل التعاضديات ومؤسسات الأعمال الاجتماعية من لدن المفتشية العامة للمالية ومحاسبة المتورطين في الاختلالات والتجاوزات القائمة.