تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص فعه لجنة المالية والتنمية الاقتصادية

المشروع المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص فوق طاولة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية. المشروع أحيل من طرف مكتب مجلس النواب، الذي وضع أيضا مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية بين يدي لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.

واتخذت الخطوتين بعد اجتماع للمكتب عقد، أمس الخميس، تضمن جدول أعماله، إلى جانب التشريع، مواضيع المراقبة والعلاقات الخارجية.

وبخصوص موضوع المراقبة، فحدد جدول أعمال الجلسة المخصصة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة التي يجيب عنها رئيس الحكومة، يوم الإثنين المقبل، في محورين اثنين يتعلق الأول بالاتحاد المغاربي والثاني بالإصلاحات المتعلقة بمناخ الأعمال.

أما بالنسبة للتشريع، فقرر المكتب عقد جلسة عمومية يوم الثلاثاء 11 دجنبر 2018 تخصص للدراسة والتصويت على مجموعة من النصوص ذات الطابع الاقتصادي والمالي والقضائي والاجتماعي من خلال جلستين، تخصص الأولى للدراسة والتصويت على مقترحات القوانين الجاهزة، وتخصص الثانية لمشاريع القوانين.

كما اطلع المكتب وأحال على لجنة الخارجية مجموعة من مشاريع القوانين بالموافقة على مجموعة من الاتفاقيات الموقعة بين المملكة المغربية والعديد من الدول الشقيقة والصديقة وبعض المنظمات الإقليمية، ويتعلق الأمر بالاتفاقيات الخاصة بتسليم المجرمين والتعاون القضائي مع بوركينافاسو واتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته.

وفيما يهم العلاقات الخارجية، قرر المشاركة في العديد من التظاهرات الدولية ويتعلق الأمر بلجنة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان ولجنة القضايا السياسية والديمقراطية التابعتين للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا والاجتماع البرلماني بمناسبة الدورة 24 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغيير المناخ.

وشهدت الجلسة، وفق ما ورد في بلاغ للمجلس، تسجيل أعضاء المكتب، في نطاق التقييم الأسبوعي والدوري لعمل المجلس، ما عرفته المحطة الخاصة بدراسة مشروع القانون المالي والمصادقة عليه من أهمية تجلت من خلال الحوار الجاد والنقاش المعمق الذي عرفته اللجن الدائمة سواء في نطاق المناقشة العامة لمشروع القانون المالي ودراسة فصوله بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أوفي إطار دراسة مشاريع الميزانيات الفرعية بمختلف اللجن الدائمة، مشرا إلى تسجيل نتائج ملموسة انعكست على مضامين مشروع القانون المالي في العديد من مقتضياته ذات الطابع المالي والاقتصادي والاجتماعي.