الدخول البرلماني والتشريع والنموذج التنموي الجديد على طاولة مكتب “المالكي”

عقد مكتب مجلس النواب، اجتماعا له أمس الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس الحبيب المالكي، خصص لمواصلة التحضير للدخول البرلماني والتشريع والنموذج التنموي الجديد، والتحضير لليوم الدراسي حول مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، والعلاقات الخارجية.
وذكر بلاغ لمجلس النواب أنه في ما يخص مواصلة التحضير للدخول البرلماني واستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بهذا الحدث الهام، ذكر الحبيب المالكي بمختلف الاجتماعات التي عقدها مع أجهزة المجلس وكذا الاجتماع المقرر عقده اليوم مع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية والذي يتناول جملة من المواضيع تهم التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية، وكذا التحضير الجيد لدراسة مشروع القانون المالي للسنة المالية 2019 وفق القانون التنظيمي الجديد للمالية.
وأضاف المصدر ذاته، أن مكتب المجلس تداول الأجواء التي تصاحب دراسة مشاريع القوانين المالية وقوانين التصفية سواء داخل اللجن الدائمة أو بالجلسات العامة، مؤكدا على أهمية هذه المحطة في السنة التشريعية والتي ستحظى بمزيد من الاهتمام داخل أجهزة المجلس كورش يكتسب طابع الأولوية في عمل المؤسسة.
وفي إطار مساهمة مجلس النواب طبقا لاختصاصاته الدستورية في بلورة رؤية حول النموذج التنموي الجديد، اطلع مكتب المجلس على مشروع الوثيقة التي أعدتها لجنة منبثقة عنه للمصادقة بعد تحيين بعض مضامينها بما يتناسب مع اختصاصات المؤسسة، كما تداول في طرق المقاربة الملائمة لمجلس النواب سواء كفاعل تشريعي لهذا النموذج التنموي أو كمراقب للأوراش المتفرعة عنه والذي تدخل ضمن اختصاص الحكومة.
وبخصوص التشريع اطلع مكتب المجلس على النصوص التشريعية المحالة على المجلس، بحيث أحال على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان مشروع القانون المتعلق بالخدمة العسكرية، وعلى لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية مجموعة من الاتفاقيات تهم الجانب الضريبي مع كل من المملكة المغربية وجمهورية اذربيجان وجمهورية الكونغو، ومشاريع القوانين بالموافقة على اتفاقيات تتعلق بالاتحاد البريدي العالمي، وحظر استيراد النفايات الخطرة إلى إفريقيا ومراقبة وإدارة تحركها عبر الحدود الإفريقية، واتفاقيات تتعلق بالخدمات الجوية مع جمهورية بنما، والتعاون في ميدان الأمن ومكافحة الجريمة مع حكومة أذربيجان، واتفاقيات تهم مجال التعاون مع جمهورية الكونغو في قطاعات الفلاحة وتربية المواشي والطاقة والحماية المتبادلة للاستثمارات والصيد البحري وتربية الأحياء البحرية والنقل الدولي، وكذا اتفاقية تتعلق برخص السياقة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مالي.
وفي ما يتعلق باليوم الدراسي حول مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، اطلع المكتب على الأرضية التي أعدتها لجنة منبثقة عنه وقرر عرضها عليه خلال الاجتماع المقبل للمصادقة بعد دراستها واستكمال المراحل المتعلقة بإحالة مشروع القانون الإطار وتقديمه باللجنة المختصة.
أما في مجال العلاقات الخارجية فقد قرر مكتب المجلس المشاركة في مجموعة من الأنشطة الخارجية تتعلق بمجموعة العمل التابعة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وندوة حول أهداف التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين لبرلمانات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واجتماع لجنة القضايا السياسية والأمن وحقوق الإنسان التابعة للجمعية البرلمانية من أجل المتوسط، والدورة 13 للجنة التنفيذية والمؤتمر 41 للاتحاد البرلماني الإفريقي والمؤتمر الجهوي حول التشريعات والسياسات في مجال العنف الممارس ضد النساء والمؤتمر الجهوي حول التعاون الخاص بالجاليات في الخارج والتنسيق مع السلطات العمومية.