خطوة زوينة تجاه المتضررين من انفجار الألغام بالمناطق الصحراوية للمغرب

خطوة زوينة تجاه المتضررين من انفجار الألغام بالمناطق الصحراوية للمملكة. مجلس النواب صادق في جلستين عموميتين ترأسهما الحبيب المالكي، أمس الثلاثاء، صادق على مقترح قانون وعشرة مشاريع قوانين ذات طابع اجتماعي واقتصادي.
ويهدف مقترح القانون لتعديل الفصل 106 من الظهير الشريف الصادر في (09 رمضان 1331) 12 غشت 1913 بشأن قانون الالتزامات والعقود كما تم تعديله وتتميمه، والذي وافق عليه مجلس النواب بالإجماع، إلى تمديد فترة قبول طلبات التعويض عن الأضرار التي تلحق المواطنين المغاربة نتيجة انفجار الألغام بالمناطق الصحراوية للمملكة على الخصوص، وذلك بتمديد مدة تقادم دعوى التعويض عن هذه الأضرار من 5 إلى 15 سنة.

وتأتي مصادقة مجلس النواب بالإجماع على مشروع قانون رقم 84.17 ومشروع قانون رقم 90.17 القاضيين بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392(27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، في إطار تحديث الخدمات المقدمة من طرف صندوق الضمان الاجتماعي وتحسين حكامته وتوفير ضمانات إضافية لحفظ حقوق المؤمنين.

كما صادق مجلس النواب بالإجماع على مشروع قانون رقم 12.16 يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ومشروع قانون رقم 84.13 يقضي بإحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية، وذلك قصد النهوض بالخدمات الاجتماعية المقدمة لموظفي الوزارتين.

وبناء على القانون التنظيمي لقانون المالية والنظام الداخلي لمجلس النواب، تدارس المجلس وصادق بالأغلبية على مشروع قانون التصفية رقم 26.18 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2016. ويهدف هذا المشروع إلى الاطلاع والتحقق من كيفية استخلاص الموارد وصرف الاعتمادات برسم السنة المالية 2016، وهو أول مشروع قانون للتصفية يتم إعداده وفقا للقانون التنظيمي لقانون المالية رقم 130.13.
كما صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع قانون رقم 91.18 بتغيير وتتميم القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص. وينص المشروع على إضافة مؤسستين للائحة الشركات التي ستتم خوصصتها، وحذف 5 شركات وفندقين من اللائحة المزمع خوصصتها.
ويهدف مشروع قانون رقم 48.17 بإحداث الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، والتي ستعوض مديرية التجهيزات العامة، لملائمة إطارها المؤسساتي مع محيطها الخارجي، وتمكينها من الاطلاع بمهامها في أحسن الظروف، وإنجاز المشاريع المنوطة بها بالجودة اللازمة وبأقل تكلفة وفي الآجال المحددة. وقد وافق مجلس النواب على هذا المشروع بالإجماع.

وصادق لمجلس أيضا بالإجماع في قراءة ثانية، على مشروع قانون رقم 88.17 يتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها ومشروع قانون رقم 89.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة ومشروع قانون رقم 11.16 يتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأسفار.