جمعية حقوقية: الحكم بالإعدام على عادل العثماني غير دستوري

اعتبرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان الحكم بالإعدام في حق عادل العثماني لإدانته بالوقوف وراء تفجير أركانة الإرهابي، حكما غير دستوري.

المكتب الوطني للمنظمة يذكر في بيان له السلطة القضائية ب"ضرورة إعمال واحترام المقتضى الدستوري الخاص بحماية الحق في الحياة وذلك في أفق ملائمة القانون المغربي مع ذات المقتضى". يتعلق الأمر بالفصل 20 من الدستوري الذي يقول إن "الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان.ويحمي القانون هذا الحق".

المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تطالب تطالب ب"الإسراع بتنزيل مقتضيات الدستور الجديد التي تنص على حماية الحق في الحياة وعلى سمو القانون الدولي على القانون الوطني". كما تدعو السلطات العمومية إلى "مباشرة إصلاح عميق للمنظومة الجنائية الوطنية من أجل ملاءمتها مع مبادئ الحرية والعدالة واحترام الكرامة الإنسانية وفي اتجاه اعتبار العقوبة أداة للإصلاح و التأهيل وإعادة الإدماج وليس وسيلة للانتقام والقصاص، الشيء الذي يتوجب معه إلغاء عقوبة الإعدام واعتماد نظام للعقوبات البديلة".

كما دعت المنظمة إلى مراجعة أحكام الإعدام الصادر في حق المحكومين بها وتحويلها إلى عقوبات بديلة. المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، العضو في الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، تجدد مطالبتها ب"إصلاح أوضاع المحكومين بالإعدام بمختلف السجون وتؤكد على العناية الاجتماعية والنفسية بعائلات ضحايا الجريمة"، و"المصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وكذا على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي لا ينص على الحكم بالإعدام".