تحت الاضواء : المنضمة المغربية لحقوق الانسان: بيان حول عدم احترام القضاء للفصل العشرين من الدستور

أصدرت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بسلا المكلفة بالنظر في قضية الإرهاب يوم الجمعة 28 أكتوبر حكما بالإعدام في حق المتهم الرئيسي في قضية تفجير مقهى اركانة بمدينة مراكش.
إن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان التي جعلت منذ تأسيسها من إلغاء عقوبة الإعدام أحد مطالبها الرئيسية و أحد مكونات الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام:
- تتأسف بشكل بالغ لاستمرار المحاكم المغربية في النطق بأحكام الإعدام التي تشكل انتهاكا سافرا للحق في الحياة ؛
- تحيي الموقف المبدئي و الحقوقي الذي اعتمدته عائلات الضحايا التي طالبت باستبعاد النطق بالإعدام ؛
و إذ تستحضر فظاعة الجريمة الإرهابية التي سقط ضحيتها 17 شخصا من جنسيات مغربية وفرنسية وسويسرية وتجدد التعبير عن مواساتها وتعاطفها مع ذويهم، فإن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان:
- تذكر السلطة القضائية بضرورة إعمال واحترام المقتضى الدستوري الخاص بحماية الحق في الحياة، وذلك في أفق ملاءمة القانون المغربي مع ذات المقتضى؛
- تطالب بالإسراع بتنزيل مقتضيات الدستور الجديد التي تنص على حماية الحق في الحياة وعلى سمو القانون الدولي على القانون الوطني؛
- تدعو السلطات العمومية إلى مباشرة إصلاح عميق للمنظومة الجنائية الوطنية من أجل ملاءمتها مع مبادئ الحرية والعدالة واحترام الكرامة الإنسانية وفي اتجاه اعتبار العقوبة أداة للإصلاح و التأهيل وإعادة الإدماج وليس وسيلة للانتقام والقصاص، الشيء الذي يتوجب معه إلغاء عقوبة الإعدام واعتماد نظام للعقوبات البديلة؛
0- تشدد على ضرورة المصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وكذا على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي لا ينص على الحكم بالإعدام ؛
- تدعو إلى مراجعة أحكام الإعدام الصادر في حق المحكومين بها وتحويلها إلى عقوبات بديلة؛
- تطالب بإصلاح أوضاع المحكومين بالإعدام بمختلف السجون وتؤكد على العناية الاجتماعية والنفسية بعائلات ضحايا الجريمة.