هيئة حقوقية مغربية تتهم القضاء بعدم احترام الدستور

طالبت "المنظمة المغربية لحقوق الإنسان"، السلطة القضائية في المغرب بضرورة إعمال واحترام المقتضى الدستوري الخاص بحماية الحق في الحياة وذلك على إثر الحكم الذي أصدرته الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بسلا يوم 28 أكتوبر الماضي، والقاضي بإعدام المتهعم الرئيسي في تفجير مقهى أركانة بمراكش.
وجاء في بيان صادر عن المنظمة توصل موقع "لكم. كوم" بنسخة منه أن المنظمة "تتأسف بشكل بالغ لاستمرار المحاكم المغربية في النطق بأحكام الإعدام التي تشكل انتهاكا سافرا للحق في الحياة". ودعت إلى "مراجعة أحكام الإعدام الصادر في حق المحكومين بها وتحويلها إلى عقوبات بديلة"، وطالبت "بإصلاح أوضاع المحكومين بالإعدام بمختلف السجون، والعناية الاجتماعية والنفسية بعائلات ضحايا الجريمة".
وطالب بيان المنظمة السلطات "بالإسراع بتنزيل مقتضيات الدستور الجديد التي تنص على حماية الحق في الحياة وعلى سمو القانون الدولي على القانون الوطني".
وقال بيان المنظمة إنها وهي "تستحضر فظاعة الجريمة الإرهابية التي سقط ضحيتها 17 شخصا من جنسيات مغربية وفرنسية وسويسرية وتجدد التعبير عن مواساتها وتعاطفها مع ذويهم.."، إلا أنها تدعو في نفس الوقت إلى "مباشرة إصلاح عميق للمنظومة الجنائية الوطنية من أجل ملاءمتها مع مبادئ الحرية والعدالة واحترام الكرامة الإنسانية وفي اتجاه اعتبار العقوبة أداة للإصلاح والتأهيل وإعادة الإدماج وليس وسيلة للانتقام والقصاص، الشيء الذي يتوجب معه إلغاء عقوبة الإعدام واعتماد نظام للعقوبات البديلة".
كما شدد بيان المنظمة "على ضرورة المصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وكذا على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي لا ينص على الحكم بالإعدام".
---
تعليق الصورة: العثماني (وسط الصورة) المحكوم عليه بالاعدام في قضية أركانة