المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تدعو للإسراع بتنزيل مقتضيات الدستور الجديد

ذكرت بضرورة إعمال المقتضى الدستوري الخاص بحماية الحق في الحياة

طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالإسراع بتنزيل مقتضيات الدستور الجديد التي تنص على حماية الحق في الحياة، وعلى سمو القانون الدولي على القانون الوطني؛معبرة عن أسفها "لاستمرار المحاكم المغربية في النطق بأحكام الإعدام التي تشكل انتهاكا للحق في الحياة".
وقالت المنظمة في بيان لها اليوم، إنها تحيي الموقف المبدئي و لحقوقي الذي اعتمدته عائلات ضحايا تفجير مقهى مراكش، التي طالبت باستبعاد النطق بالإعدام.
يذكر أن الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بسلا المكلفة بالنظر في قضية الإرهاب أصدرت يوم الجمعة 28 أكتوبر الماضي حكما بالإعدام في حق المتهم الرئيسي في قضية تفجير مقهى اركانة.
و أوضحت المنظمة أنها إذ تستحضر فظاعة الجريمة الإرهابية التي سقط ضحيتها 17 شخصا من جنسيات مغربية وفرنسية وسويسرية وتجدد التعبير عن مواساتها وتعاطفها مع ذويهم، فإنها تذكر السلطة القضائية بضرورة إعمال واحترام المقتضى الدستوري الخاص بحماية الحق في الحياة وذلك في أفق ملاءمة القانون المغربي مع ذات المقتضى.
كما تدعو السلطات العمومية إلى مباشرة إصلاح عميق للمنظومة الجنائية الوطنية من أجل ملاءمتها مع مبادئ الحرية والعدالة واحترام الكرامة الإنسانية وفي اتجاه اعتبار العقوبة أداة للإصلاح و التأهيل وإعادة الإدماج وليس وسيلة للانتقام والقصاص، الشيء الذي يتوجب معه إلغاء عقوبة الإعدام واعتماد نظام للعقوبات البديلة.
وشددت المنظمة على ضرورة المصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وكذا على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي لا ينص على الحكم بالإعدام .
ودعت إلى مراجعة أحكام الإعدام الصادر في حق المحكومين بها وتحويلها إلى عقوبات بديلة.
ولم يفت المنظمة أن تطالب بإصلاح أوضاع المحكومين بالإعدام بمختلف السجون وتؤكد على العناية الاجتماعية والنفسية بعائلات ضحايا الجريمة.