المحكمة الإدارية فأكادير رفضات طعن البيجيدي فقرار الداخلية بتوقيف مجلس جهة كلميم وادنون

قضت المحكمة الإدارية بكلميم علنيا وإبتدائيا، اليوم الجمعة، برفض الطعن المقدم من لدن حزب العدالة والتنمية ضد وزارة الداخلية بخصوص قرارها القاضي بتوقيف المجلس الجهوي لكلميم وادنون ستة أشهر.
وأعلنت المحكمة الإدارية لأكادير عن قرارها الرافض للطعن في قرار الوزارة الوصية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ الواحد والعشرين من ماي الماضي، والذي تم تمديده لستة أشهر أخرى وفقا للمنشور عدد 6727 الصادر في 11 ربيع الأول 1440هجرية الموافق لتاريخ التاسع عشر من نونبر الجاري بالجريدة الرسمية.
وكانت وزارة الداخلية قد أقرت وفقا للمادة الأولى من المنشور سالف الذكر بتمديد توقيف المجلس بصورة مؤقتة لمدة ستة أشهر، ابتداءا من اليوم الموالي لتاريخ انتهاء مدة التوقيف المحددة بموجب القرار المشار إليه 1528.18، كما نص القرار على إستمرار اللجنة الخاصة المعينة سلفا بموجب القرار في مزاولة مهامها وتصريف الأمور الجارية للمجلس المذكور.
وأشارت المادة الثانية لإسناد تنفيذ القرار لوالي جهة كلميم وادنون محمد الناجم ابهي، حيث عللت وزارة الداخلية قرارها رقم 3524.18 الصادر في 8 ربيع الأول هجرية الموافق للسادس عشر نونبر بكون أسباب قرار التوقيف لاتزال قائمة.
وتجدر الإشارة أن المحكمة الإدارية لأكادير قضت مساء الثلاثاء الماضي ، بإحالة طعن أعضاء فريق العدالة والتنمية بمجلس جهة كلميم واد نون، على جلسة التأمل في إنتظار البث في الطعن المقدم.