كيفاش الرميد كيرفض لخرين ينتاقدو الحكومة وكيقبل بها هو كيف ما وقع مع حادثة حامي الدين. راها حكومة العدالة والتنمية والمسؤولية مسؤوليتو وخاصو هو يتحاسب

وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان كيقبل ينتاقد الحكومة وكيرفض شي عضو فشي حزب اخر ينتاقدها. هاد الشي وقع البارح. دار تدوينة وصف فيها عزيز أخنوش، رئيس حزب الأحرار ب”تغليط الرأي العام في قضية التجار والفوترة الالكتروينة”. كيفاش؟
الرميد كيقول ان بلاغ الحزب فاجتماع مكتبو السياسي فالناظور نهار 11 يناير حمل المسؤولية للحكومة واخا الحزب عضو فيها ومكلف بالاقتصاد والمالية والصناعة والتجارة واعتبر ان مسؤولية الحزب “أكبر وأثقل”.
ومشى حتى اتاهم الاحرار بهدم “مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة” اللي جات فالدستور.
هنا الرميد كيتناقض مع راسو. حزبو كان شامبيون فهاد الشي. خاصة فحكومة بنكيران. كان العدالة والتنمية كينتاقد قرارات دارها الحزب نفسو. ما خرجش شي واحد فشي حزب ودار تدوينة بحال اللي دارها الرميد.
ثم الرميد كان مسؤول على قطاع العدل ودار فيه خدمة كبيرة ونهار تقرر متابعة قيادي فحزبو عبد العالي حامي الدين دار تدوينة نوض لعجاج. حنا اعتبرنا من حقو يديرها ويعبر على قرارو. اذن ما يمكنش ينتاقد حزب على امور هو كيديرها. كاينين بيانات لحزبو كتعارض قرارات حكومية. واخا هما عندهم رئاسة الحكومة كاع. هادي السياسة ما يمكنش ليك تفرض على شي حزب واخا يكون عندو القطاع =كيف ما وقع معاه فقضية حامي الدين= يكون مع قرارات او مواقف اتخذتها الحكومة واخا هاد الحزب عضو فهاد الحكومة.
راه المسؤولية الاولى ماشي للوزراء وفق الدستور الجديد. المسؤولية الاولى لرئيس الحكومة. هادي حكومة العدالة والتنمية. هي اللي اختارت مع من تتحالف هي اللي كتحمل المسؤولية السياسية لكبيرة. الاحزاب لخرى عندهم مسؤولية محدودة قدام الرأي العام.
النهار الاول قلنا ليكم هاد الحكومة عبثية يقودها رئيس حكومة ضعيف. قرار فوترة التجار اتخذاتها حكومة العدالة والتنمية ماشي شي حزب اخر. خاص تكون عندكم الشجاعة وقولو راه حنا اللي جبنا 125 مقعد وحنا اللي كنقودو الحكومة وماشي كاع الاحزاب المشكلة ليها خاصها توافق على كاع قراراتها.