حذر الفريق احمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الجزائري من ما أسماه محاولات بعض الأطراف الأجنبية اختراق الحراك الشعبي، مؤكدا بأنه جرى توقيف أعضاء في منظمات غير حكومية أجنبية تعمل في الجزائر، دون توضيح مزيد من التفاصيل عن جنسياتهم والبلدان التي ينتمون لها. وأشار قايد صالح الى أن “بعض الأطراف الأجنبية، وانطلاقا من خلفياتها التاريخية مع بلادنا، تعمل على دفع بعض الأشخاص إلى واجهة المشهد الحالي وفرضهم كممثلين عن الشعب"، كاشفا عن “ضبط بعض العناصر التابعة لبعض المنظمات غير الحكومية وهي مكلفة بمهام اختراق المسيرات السلمية وتوجيهها”، مؤكدا بأن “هناك من يرفع شعارات تعجيزية ترمي إلى الدفع بالبلاد إلى الفراغ الدستوري وهدم مؤسسات الدولة والوصول إلى إعلان الحالة الاستثنائية وهو ما يرفضه الجيش”. وحاول قايد صالح إعطاء تطمينات للجزائريين بأن سير المرحلة الانتقالية المخصصة لتحضير الانتخابات الرئاسية، سيتم بمرافقة الجيش، الذي “سيسهر على متابعة سير هذه المرحلة، في ظل الثّقة المتبادلة بين الشعب وجيشه، في جو من الهدوء وفي إطار الاحترام الصارم لقواعد الشفافية والنزاهة وقوانين الجمهورية”، حسب قايد صالح. وفي سياق آخر، قال الفريق قايد صالح "نشير إلى أن العدالة، وقد استرجعت كافة صلاحياتها، ستعمل بكل حرية ودون قيود ولا ضغوطات ولا إملاءات، على المتابعة القضائية لكل العصابة، التي تورطت في قضايا نهب المال العام واستعمال النفوذ لتحقيق الثراء بطرق غير شرعية”، مؤكدا “أن الأمر سيمتد كذلك إلى ملفات سابقة كقضايا الخليفة وسوناطراك والبوشي وغيرها من الملفات المتعلقة بالفساد والتي تسبب أصحابها في تكبيد الخزينة العمومية خسائر فادحة". حسب تعبيره.
