قبل قرار مجلس الأمن. أمنيستي طلبات من الأمم المتحدة مراقبة حقوق الانسان فالصحرا وتندوف

Elouali.zaz.1987@gmail.com
طالبت منظمة العفو الدولية في تقرير مقتضب لها بوجوب رصد الأمم المتحدة لوضع حقوق الإنسان في الصحراء ومخيمات تندوف، مشيرة أن المراقبة المستقلة والحيادية والشاملة لحقوق الإنسان يستوجب أن تكون عنصراً أساسياً في عمل الأمم المتحدة في المستقبل سواء بمخيمات تندوف أو الصحراء.
وكشفت المنظمة الدولية أن الجانبين المغربي وجبهة البوليساريو، قد إرتكبا انتهاكات في مجال حقوق الإنسان من قبل الجانبين طيلة النزاع الذي دام 44 عاما، مضيفة أن المملكة المغربية “تدعي” أن المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان (CNDH) يلعب دورًا في حماية حقوق الإنسان في الإقليم، عبر لجنتيه العيون السمارة والداخلة أوسرد، بيد أن أسئلة كثيرة تحوم حول مدى إستقلاليته وقدرته على مراقبة وضمان احترام حقوق الإنسان.
وقالت المنظمة أن عنصر حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام سيكون الضمان الوحيد للرصد والإبلاغ المستقل والحيادي والشامل والمستمر عن انتهاكات حقوق الإنسان في كل من الصحراء ومخيمات تندوف ، جنوب غرب الجزائر.
وتحاملت المنظمة بشكل جلي على المملكة المغربية، وذلك عندما إستحضرت حالات وصفتها بأنها إنتهاك لحقوق الإنسان من بينها المنع من الحق في حرية التعبير السلمية والتجمع وتكوين الجمعيات، وكذا تقييد وصول المنظمات الدولية إلى المغرب والصحراء، بما في ذلك منظمة العفو الدولية ، لإجراء أبحاث حول انتهاكات حقوق الإنسان، بالإضافة لفرض مجموعة من القيود حول زوار الصحراء لتقديم الدعم للمتضررين من انتهاكات حقوق الإنسان.
وأفادت المنظمة أن الأوضاع الحقوقية في مخيمات تندوف تحتاج إلى رصد مستمر من قِبل الأمم المتحدة، مردفة أن الوصول إلى المعلومات المتعلقة بحالة حقوق الإنسان على الأرض يعد محدودًا، ويُعرض الساكنة لخطر سوء المعاملة ودون أي سبل للانتصاف، مشيرة أن هناك تقارير موثوقة عن الاضطرابات بين الشباب الذين يشعرون بالإحباط من التقدم البطيء نحو حل النزاع الدائر منذ أكثر من 44 عامًا، وفشل جبهة البوليساريو في اتخاذ أي خطوات لمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في المخيمات الخاضعة لسيطرتها.