كواليس محاكمة المتهمين ف إرهاب “ذبح سائحتين”..كيفن وداعش “فليبين” وبكاء الزوجة وقميص الرجاء البيضاوي والسفارة النرويجية والمال العام منع حضور قاضي التحقيق الدنماركي

قرابة الساعة الثانية عشر زوالا، بدأت أشواط محاكمة للمتهمين في جريمة ذبح شابتين اسكندينافيتين، اليوم الخميس بمحكمة سلا المكلفة بقضايا الإرهاب، تزامنا مع ذكرى أحداث 16 ماي الأليمة.
المتهمون الرئيسيون اعترفوا ب”التهم”، وبعضهم بدأ يتكلم عن “التوبة”، يقول مصدر من الدفاع ل”كود”، مضيفا أن “ارتباطهم بداعش من الناحية الفكرية زاد من تعقد الملف”.
1000 درهم ورطات إمام مسجد
أحد المتهمين، إمام مسجد، وجد نفسه محاطا باتهامات ثقيلة تتعلق بعدم الإبلاغ عن جريمة إرهابية، ومساعدة المتهمين الرئيسيين في الفرار.
تورط هذا الإمام، بدأ عندما نفذ المتهمون الأربعة جريمة الذبح بطلب المساعدة منه بغية الرحيل عن المنطقة وعدم لفت الانتباه، وهو ما استجاب له الإمام حيث سلم للمتهمين مبلغ 1000 درهم.
هناك من رتب للعملية وهناك من لم يبلغ، وهناك من نفذ، بين هذا وذاك، تتراوح العقوبات بين “الإعدام والمؤبد” وفق المحامية حفيظة مقساوي، التي تكلفت بالدفاع عن يونس بوزياد وعبد الصمد الجود ورشيد أفاطي، في إطار المساعدة القضائية، خصوصا أنهم ، لم يختاروا الاتصال بأحد، ولا دفاع لهم.
غاب قميص الرجاء
على غير العادة، ارتأت السلطات المغربية عدم كشف وجوه المعتقلين قبل إدخالهم إلى قبو المحكمة، وذلك تجنبا لتكرار سيناريو 2 ماي، حيث تم تصوير وجوه المتهمين في الملف، الذي يتابعه الإعلام الدولي والسفارات الأجنبية، خصوصا بعد الضجة التي أثارها قميص الرجاء البيضاوي عندما لبسه المتهم السويسري كيفن زولير جيرفوس الملقب ب”عبد الله”.
هذه المرة غاب قميص الرجاء في أشواط المحاكمة، حيث أكد مصدر ل”كود” أن حضور كيفن في المرة السابقة بقميص الرجاء تسبب في إحراج لدى المسؤولين والسلطات، كما لم ينفي غضب إدارة فريق الرجاء البيضاوي من هذا السلوك.
كيفن وبكاء زوجته
أما أم الشاب السويسري المسمى كيفن زولير جيرفوس، الملقب ب"عبد الله"، المتهم حاليا في المشاركة في مقتل السائحتين الأجنبيتين بمنطقة "إمليل" بضواحي مراكش، تحدثت إلى “كود” حيث عبرت اعتزازها ب‘ابنها” مؤكدة أنه “لم تعد تربطه علاقات مع المتهمين الرئيسيين منذ 2016”.
اللقطة التي أثارت مشهد محاكمة اليوم، هو بكاء المغربية زوجة المتهم السويسري، الأخير الذي طالب منها عدم البكاء (عبر لها بالإشارات اليدوية عن رفضه لبكائها).
وتبادل الطرفان (كيفن وزوجته) الابتسامة داخل المحكمة، كما أن أم المتهم السويسري بدأت تشجع ابنه.
قبل نهاية الجلسة بدقائق، اقتربت زوجة كيفن من القفص الزجاجي، حيث تكلمت معه بخصوص ظروف الاعتقال، حيث أشار إلى أنه “ينام في الأرض ولا يستفيد من الحمام إلى بعد مرور أسبوعين”.
لكن المحامي سعد السهلي، قال ل”كود” الذي في علمي أن وضعية المعتقل السويسري من الناحية الطبية مكاينش نقاش فيه، نافيا أن “يكون المتهم السويسري ينام بدون غطاء وفوق الأرض”.
سوء تفاهم بسبب توتر العلاقات “المغربية النرويجية”
جدل كبير داخل المحاكمة، بسبب “التخوف” من “تدويل القضية” وإحراج المغرب في المحاكم الدولية، خصوصا أن العائلة النرويجية لم تنصب أي مطالب لها بالدفاع عن حقها.
عدم نصب العائلة النرويجية الدفاع عنها، راجح إلى “تحفظهم على القضاء المغربي” وفق مصدر من هيئة دفاع الضحيتين، مشيرا إلى أنهم يتجهون لاتخاذ مسارهم.
رغم ذلك حضر ممثلين عن السفارة النرويجية لمتابعة أطوار المحاكمة، حيث سيتم في الأيام المقبلة اتخاذ قرار نصب دفاع عن الضحية النرويجية أو التوجه نحو القضاء الدولي.
لكن المحامي الحسين الراجي، قال بأن “:قرار المحكمة بإحضار الدولة المغربية كطرف رئيسي غايساهم ف ثقة ف عائلة الضحيتين ف القضاء”.
وتابع المصدر نفسه بالقول :”ليست هناك اتفاقيات قضائية بين المغرب مع الدنمارك والنرويج، مما يصعب من مأمورية هذه المحاكمة.
وبخصوص “تدويل القضية”، قال المتحدث :”هذه قضية أصلا دولية مدام هناك متهم سويسري”.
وأشار المحامي أن هذا المتهم أصله أمريكا اللاتينية، ثم تربى في سويسرا ثم انتقل إلى إسبانيا، وبعدها إلى المغرب، مضيفا :”واللبيب يفهم كل شيء”.
المال العام منع قاضي التحقيق الدنماركي من الحضور
الحسين الراجي، محامي الضحية الدنماركية، قال ل”كود” :” جا الأب الضحية الدنماركية وتوسطنا ليها وضحنا ليهم المساطر القضائية ف المغرب وخدينا مجموعة من القرارات ووضحنا ليهم بأن القانون كيهضر على مسؤولية الدولة”.
“ناقشنا مع قاضي التحقيق بحضوض عائلة العائلة الدنماركية وأنه من باب الشفافية والوضوح اقترحنا يحضر قاضي التحقيق من الدنمارك، لكن الاخيرة مقدراتش حيث خاص الدولة تصرف على قاضي التحقيق لي غايجي وتاخد ليه اوطيل وهذا المال العام ونتوما عارفين حرص الدنمارك على المال العام” يقول المحامي ذاته.
وأضاف الراجي في حديثه مع “كود” :”وجهنا المطالب المدنية للدولة لجبر الضرر”، وبالتالي “:”إدخال الدولة المغربية في شخص المسؤول ديال المتمثل ف رئيس الحكومة والوكيل القضائي” وفق تعبيره.
التأجيل.. إلى 30 ماي
قررت المحكمة تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شابتين اسكندينافيتين بقطع رأسيهما في دجنبر من السنة الماضية في منطقة إمليل، ضواحي مراكش، إلى 30 ماي 2019.
واستجابت المحكمة لطلب دفاع الضحيتين القاضي بحضور ممثل الدولة في شخص رئيس الحكومة خلال الجلسات المقبلة، وذلك بعد جدل دار بين ممثل النيابة العامة وهيئة الدفاع عن الحق المدني، بخصوص حضور الدولة، حيث انتصرت المحكمة للحق المدني.