التأويل الديمقراطي للدستور عند عبد الله العروي

ذكر صاحب الإيديولوجيا العربية المعاصرة ببديهيات السياسة واقفا على مدى "الأمية" المتمثلة في"مجموع العوائق التي تمنع بلورة الوعي بالمواطنة عند الفرد. أضمن وسيلة لمجابهتها والتخفيف من تأثيرها على المستوى الوطني إقامة ديمقراطية محلية حقيقية، تسلب من الدولة المركزية أجهزة التخويف والتمويه". ويزيد موضحا "لنا مقاه ونواد، ثقافية ورياضية، لنا جمعيات ووداديات، لنا أحزاب ونقابات مهنية، تقوم كل واحدة في مجالها بما كانت تقوم به الزاوية. هذه أسماء تنظيمات جوفاء إذا لم ينعشها إفراد. وهؤلاء الأفراد، قادة وأتباع، كيف يفكرون، كيف يتصرفون، كيف يتخاطبون؟ إذا تربوا في أحضان زاوية، إذا كانت تربية الزاوية هي كل ثقافة الأم، مجسدة في كلامها وسلوكها ونصائحها، أما يعمل ذلك، في ظروف مواتية، على تحويل فرع الحزب أو النقابة أو الجمعية – لا في العاصمة، لا في المدينة المنفتحة على سائر الدنيا، بل في المدينة الصغيرة والقرية المنزوية – إلى زاوية، سيما إذا كان المقر هو المبنى القديم نفسه؟". يذكر العروي بالسياق الذي جاء فيه "الدستور الملكي المغربي" سنة 1961 فيقول "بعد انهيار نظام الحماية ظن الكثيرون أن الوقت حان لإعادة بناء الدولة المغربية على أسس منطقية واضحة. ولا بأس أن يكون اللباس على غير المقاس إذ جكيع الدساتير تصبو إلى الأمثل. اعترض البعض: لا حاجة لنا لأي اقتباس أو إبداع. الدستور بدعة وكل بدعة ضلالة. حقيقة الأمر أن هؤلاء كانوا يودون إسناد التدبير إلى من كان منبوذا في العهد السابق، أعني العلماء. لكن كيف يسير الشأن العام من ظل مبعدا عنه طيلة جيل؟ لم يحقق المعترضون أغراضهم لكنهم منعوا خصومهم من الوصول إلى مبتغاهم.
فجاء الدستور الممنوح سنة 1961، لا هو إحياء لما كان ولا هو تحقيق لما حلم به الوطنيون، بل كان وصفا وفيا للوضع القائم بعد أن استعاد ملك المغرب كل السلط التي سلبتها منه معاهدة الحماية". ويضيف موضحا. "الحق أن الازدواجية هنا لها صبغة خاصة. الدستور الملكي المغربي مطابق لواقع، لكنه مكتوب بلغتين (كتب على حرفين). لا نعني بذلك العربية والفرنسية كما يتبادر إلى الذهن، بل نعني أنه يحتمل قراءتين: شرعية وديمقراطية. كل كلمة فيه (سيادة، سلطة، حكومة، قانون، انتخاب...) قد تؤل تؤيلين. يمكن لأي امرئ أن يعيد تحرير مواد الدستور بصيغة شرعية حتى لتظن أنه نظام خلافة، أو بصيغة ديمقراطية حتى لتظن أنه دستور دولة اسكندنافية. والأمر هكذا لا لأنه كان مقصودا أصلا، بل لأنه عبارة عن إرث مزدوج، تلقيح المخزن التقليدي بإدارة الحماية". أما اليوم يشرح العروي "يبدو واضحا أنه لم يكن في الإمكان تحقيق القطيعة التي تمناها الفقهاء السلفيون من جهة والوطنيون الإصلاحيون أو الثوريون من جهة ثانية. لو أدرك أحد الفريقين مبتغاه وحرر الدستور بمنطقه لكان عليه بعد ذلك، ليحصل في الواقع قدر من التجانس والتناغم، أن يقوم بقفزة إما إلى الأمام (ثورة اجتماعية وثقافية) وإما إلى الوراء (ثورة مضادة)، دون أن يضمن لنفسه حظوظ النجاح. للسبب نفسه، بعد أن مر على صدور الدستور الممنوح أكثر من نصف قرن، أصبحّ من الصعب جدا العودة إلى المنطلق واستئناف العملية الدستورية من الصفر. الأقرب إلى المستطاع السير على طريق التأويل، في أحد الاتجاهين السلفي أو الديمقراطي". ويحذر صاحب "مفهوم الحرية" و"مفهوم الدولة" من خطورة "التأويل السلفي للدستور" قائلا "التأويل السلفي يعتمد بالضبط سلوك السلف. لو كان صالحا جملة وتفصيلا، لكل زمان ومكان كما يقال، لما حاد عنه أحد ولما احتجنا إلى إحيائه بعد قرون من الفساد والانحطاط. هذه صعوبة مبدئية تواجه كل مشروع إحيائي. (...) يوجد اليوم مجتمع دولي، قضاء دولي، صحافة دولية، أردنا ذلك أم أبيناه. هناك اتفاقيات دولية توصي بأمور وتحذر من أخرى في مجال حقوق الجنس والفرد والأقليات. هناك مكافآت لمن يوافق وعقوبات على من يفارق، فيسمى مارقا. في هذه الحال لا خيار: إما التخلي عن النص أو التغافل عنه وإما الإنزواء والعزلة. العزلة مكلفة جدا على المدى الطويل وإن أمكن تحملها لفترة بسبب ادخار سابق كما هو حال البلاد النفطية. الأخطر في هذا التأويل أنه يختزل حياة البشر في الخضوع والانقياد. يحول العقيدة إلى سياسة كما يحول السياسة إلى عقيدة، ينتفي في هذه وتلك كل تطلع وطموح. يفعل المرء أشياء كثيرة صالحة مفيدة لكن منصاعا منقادا. يفعلها لا لذاتها، لمنافعها، بل إظهارا للطاعة والانقياد.
ويقنع بالأمر. أي مستقبل لمجتمع هذه عقيدته، هذا سلوكه، وإن كان فاضلا متكافلا؟". إذا كان التأويل السلفي يستند "على المادة التي تقول: الدولة المغربية دولة إسلامية"، يقول العروي، فإن التأويل الديمقراطي ينطلق من "البند القائل: السيادة للشعب ثم يستنتج ويتابع الاستنتاج إلى حدوده القصوى". في نهاية التحليل يخلص العروي "إن كان التأويل السلفي مطوق بأوضاع الخارج، فالتأويل الديمقراطي مطوق بأوضاع الداخل العائدة في نهاية التحليل إلى ما أسميناه بتربية الأم". فيما يلي مقاطع من كتاب "من ديوان السياسة" حول تصور عبد الله العروي لهذا "التأويل الديمقراطي للدستور الممنوح":