الاتحاد الاشتراكي ... ما العمل؟

نتائج الانتخابات وحركة 20 فبراير يضعان اليسار المغربي أمام محك حقيقي. المؤسسات المنتخبة كما الشارع يؤكدان تراجع اليسار في التأطير السياسي للمغاربة.
ولعل الاتحاد الاشتراكي الذي كان إلى حدود نهاية تسعينات القرن الماضي يشكل قطب اليسار الديمقراطي بل والكفاح الوطني من أجل الديمقراطية وولوج مجتمع الحداثة، يعيش اليوم، كتنظيم حزبي، نهاية مأساوية.
فبعد الصدمات المتكررة التي تلقاها هذا التنظيم منذ دخول حكومة التناوب جعلته ينحدر من درجة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكبير إلى حزب صغير يؤثث الحياة السياسية المغربية منذ سنة 2007 حيث مني بهزيمة انتخابية كبيرة. الهزيمة الكبرى الأخرى هي التي تلقاها الحزب بعد انطلاق الحراك الشعبي في الشارع ليجد نفسه غارقا في تدبير حكومة أقلية غير منسجمة، غير متجانسة، لا تحكم وتمثل رمزا لفساد اللعبة السياسية المغربية. وحدهم مجموعة شباب "اتحاديو 20 فبراير" مساندين من لدن أقلية في المكتب السياسي والمجلس الوطني للحزب (علي بوعبيد، محمد بوبكري، محمد الأشعري، عبد الهادي خيرات، حميد باجو، خالد الحريري، طارق القباج...) ظلوا متشبتين بهذه الدينامية ومرتبطين بالشارع في الوقت الذي ظل فيه وزراء الحزب والمتحكمين في الجهاز التنفيذي (ادريس لشكر، فتح الله والعلو وعبد الواحد الراضي) ينتظرون إشارات وزارة الداخلية للتعامل مع الحركة.
جاءت انتخابات 25 نونبر لتضع الحزب في خانة الأحزاب الصغيرة وتبرز بجلاء فشل القيادة الحزبية في تدبير المرحلة وخروجها التام عن توجهات المؤتمرات والقيم التي بني عليها الاتحاد واستشهد في سبيلها أعداد كبيرة من المناضلين سنوات الرصاص. هذه الانتخابات جعلت حزب العدالة والتنمية على رأس الحكومة كما جعلت مظاهرات 20 فبراير جماعة العدل والإحسان على رأس التنظيمات المؤطرة للشارع المغربي.
الإصلاح أو الانقراض:

أمام هذا الواقع المتردي يبرز رأيان: الرأي الأول يقول بضرور "حل الإطار الحزبي الحالي" الذي حوله مجموعة من المتهافتين على الريع السياسي والمنخرطين في أجندة المخزن إلى أداة للاغتناء وولوج مناصب شغل. هؤلاء يأكدون أن الأداة الحزبية لم يعد بالإمكان إصلاحها حيث أن قيم الانتفاع والاسترزاق السياسي عششت في هياكل الحزب وأغلقته في وجه القوات الشعبية. يضيف أصحاب هذا الرأي أن الاتحاديين الذين لازالوا يناضلون داخل الاتحاد وكلهم إيمان بقيم الحداثة والاشتراكي الديمقراطية عليهم تشكيل تيار وورقة سياسية والدخول في حزب سياسي ينتمي لليسار (الاشتراكي الموحد مثلا) والعمل على بناء حزب اشتراكي ديمقراطي كبير. ومنهم من يرى أن هؤلاء الديمقراطيون داخل الحزب عليهم تشكيل جمعية سياسية تكون نواة حزب اشتراكي جديد.
أما الرأي الثاني فيقول بضرورة العمل على إصلاح الحزب عبر الدعوة إلى مؤتمر تاسع يفرز قيادة شابة منخرطة في المعارضة. الذين يتبنون هذا الطرح يؤكدون على ضرورة إعادة البناء دون الانفتاح على باقي مكونات اليسار حيث يعتبرونها غير قادرة على تجاوز الحواجز التاريخية والنفسية وعلى تطوير ذاتها والخروج من أفكارها المتقادمة. لكن يتناسون في نفس الآن أن أزمة الاتحاد جزء من أزمة اليسار. كما يتناسون أنه من الضروري العمل على توحيد كل الجهود من أجل بناء تصور جديد لليسار المغربي الاشتراكي الديمقراطي.
في الرأي الثالث:
إن أزمة الاتحاد اليوم هي أزمة اليسار عموما ومعها الديمقراطيين الحداثيين. فاستمرار الاتحاد الاشتراكي كفكرة وقيم مناهضة لثقافة المخزن، الاستبداد، التبعية الكولونيالية وداعية للتحرر وبناء مجتمع حداثي تسود فيه المواطنة وحقوق الإنسان واقتصاد وطني ضامن للعدالة الاجتماعية، لا يمكن أن يتحقق إلا في ظل مشروع بناء يسار مغربي قوي جديد.
إنه يسار القرن الواحد والعشرين ويسار الثورات العربية وثورات دول الجنوب عموما. وهو كذلك اليسار الذي ينبغي أن يجيب على أزمة الباراديغم العالمي القائم على العولمة المتوحشة وإمبريالية اليمين الأمريكي والأوربي. إن إصلاح الذات لا يمكن أن تتم دون الإجابة عن إشكالات عميقة من هذ النوع.

وبالعودة للاتحاد الاشتراكي في الراهن السياسي الحالي. فإن أول شيء ينبغي العمل عليه هو إقالة المكتب السياسي الحالي من خلال مؤتمر تاسع. يجب أن يكون هذا المؤتمر مفتوحا في وجه التيارات. وبالتالي ينبغي عودة اليسار الذي دخل للانتخابات الحالية ليخرج منها بنتائج مخيبة. لابد من عودة المؤتمر الوطني الاتحادي ومناضلي الحزب الاشتراكي. كما يجب فتح نقاش موسع ومنظم مع حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والاشتراكي الموحد وفتح المجال لمناضليه للدخول كتيار سياسي داخل الحزب، إضافة إلى عدد من الفعاليات الذين غادروا الحزب وقرروا إنشاء جمعيات سياسية (رسالة شعب اليسار مثلا).
لا محيد إذن من توحيد الصف اليساري في إطار مؤتمر موطني تاسع للاتحاد الاشتراكي مفتوح على التيارات والانخراط في المعارضة بعدما استنزف الحكم الحزب منذ سنة 1998.
أما بالنسبة للحكومة القادمة، فلاشك أن العدالة والتنمية رغم المجهودات التي قد تقوم بها فإنه يصعب عليها الإجابة عن تطلعات المغاربة ومناهضة المخزن والفساد. فمن المؤكد أن العدالة والتنمية التي دخلت في صراع مع وزارة الداخلية وحزب الأصالة والمعاصرة مستعدة، خاصة في الظرفية الحالية، أن تدخل في صراع مع المخزن والأعيان المفسدين كما فعل المجاهد عبد الرحمان اليوسفي من قبل في إطار أول حكومة للتناوب التوافقي. لكن لا شك أن دولة المخزن لم تنقرض، لازالت كل الصلاحيات في يد سلطة غير منتخبة، ولازال الشارع ينبض مطالبا بإصلاحات عميقة. كما أن الديمقراطية تقتضي معارضة مؤسساتية قوية. لقد أراد المنتخبون أن يعود اليسار لهذه المعارضة للمطالبة بالحقوق والحريات وتأطير الشارع بدل تدبير الشأن العام الذي تتدخل فيه الهيئات والمجالس المعينة ضاربة بعرض الحائط صناديق الاقتراع.

قد يبدو أن العدالة والتنمية أقرب للاتحاد الاشتراكي سياسيا (وليس أيديولوجيا). فهي أقرب من الأحرار، الاستقلال والحركة الشعبية الذين تحالف معهم الحزب في الحكومات السابقة. ومؤكد أن العدالة ستنخرط كما حكومة اليوسفي في الإصلاح ومناهضة الإملاءات العليا قدر المستطاع. إن لها مجموعة من المناضلين الوطنيين الذين استحقوا ثقة الناخبين ليس فقط عبر استغلال الشعارات الدينية والأخلاق وإنما كذلك من خلال العمل الجمعوي والتربوي والانخراط النسبي في النضال ضد المخزن والفساد. لكن هذا الأمر لايجب أن يدفع بالاتحاد إلى التحالف معها، لأنه سيكون بمثابة الانتحار السياسي. فالحزب الذي أنهكته الحكومات سينقرض تماما إذا ما هو دخل في هذه الحكومة الجديدة.
أكثر من أي وقت مضى، الاتحاد مطالب بالعودة للمعارضة وبناء يسار ديمقراطي قوي. أمر لن يتحقق دون استجابة القيادة الحالية لمطلب القاعدة الحزبية. ولن يتحقق ما لم تستجب تنظيمات اليسار الديمقراطي لدعوات الوحدة ودون بروز قيادة ضاغطة من أجل مؤتمر ديمقراطي مفتوح في وجه تنظيمات اليسار والفعاليات اليسارية.