أطلقت، أخيرا، مبادرة وطنية لتخويل الأقاليم الجنوبية حكما ذاتيا. وجاءت هذه الخطوة ثمرة مسلسل تشاوري موسع على المستوى الوطني والنحلي انخرطت فيه كافة الأحزاب السياسية والمواطنين والمنتخبين بالمنطقة، من خلال المجلس الاستشاري للشؤون الصحراوية، بهدف الوقوف على مختلف وجهات النظر المتعلقة بصياغة مشروع الحكم الذاتي في الصحراء. وبهذا الخصوص، أصدرت مؤسسة الفقيه التطواني دليلا مبسطا حول المبادرة، يقدم معطيات مدققة ومبسطة بشأنها من قبيل: اختصاصات وهيئات الجهة: تشريعيا، وتنفيذيا، وقضائيا. ويستعرض الدليل مضامين المبادرة واختصاصات جهة الحكم الذاتي للصحراء المغربية ومواردها المالية، واختصاصات الدولة الحصرية وهيئات الجهة من مؤسسة تشريعية وتنفيذية وقضائية واختصاصات كل منها، فضلا عن المؤسسات المساعدة والضمانات التي تقدمها الدولة. كما يقدم الدليل، حسب بلاغ للمؤسسة، معلومات حول مسار الموافقة على نظام الحكم الذاتي وتفعليه. وتندرج هذه المبادرة في إطار بناء مجتمع ديمقراطي حداثي، يرتكز على مقومات دولة القانون والحريات الفردية والجماعية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.