تفويت حصة الدولة من اتصالات المغرب.. الاكتتاب للعموم ف بورصة باريس وكازا غايبدا يوم الأربعاء

دعت شركة اتصالات المغرب، خلال المرحلة الثانية لاستكمال عملية بيع 8 في المائة من حصة الدولة المغربية لديها، “الجمهور” للاكتتاب في 17،581،900 سهم وهي في ملكية الدولة المغربية وتمثل 2 في من رأسمال وحقوق تصويت اتصالات المغرب وذلك ابتداء من يوم الأربعاء 26 يونيو 2019 إلى غاية.
وتأتي هذه المرحلة بعد أيام من انطلاق العملية الأولى التي بدأت يوم 17 يونيو 2019 من خلال بيع 6 في المائة (ضمن 8 في المائة) من رأسمال وحقوق تصويت اتصالات المغرب.
المرحلة الأولى من البيع والتي تسمى ب”عملية الكتل” موجهة للمستثمرين المؤسساتيين المؤهلين والخاضعين للقانون المغربي (3 صناديق للتقاعد، 5 شركات للتأمين و3 أبناك)، حيث تهم هذه العملية بيع 52،745700 سهم تمتلكها الدولة وتمثل 6 في المائة، بسعر 127 درهم للسهم.
ويصل المبلغ الإجمالي للعمليتين (عملية الكتل ودعوة الجمهور للاكتتاب) إلى 8،879،448،730 درهم، أي بيع 70،327،600 سهم على أساس متوسط يبلغ 126،3 درهم للسهم.
يشار إلى أن أسهم اتصالات المغرب مدرجة في بورصة الدار البيضاء وكذا بورصة يورونيست باريس (المقصور أ).
وكشف خبراء يشتغلون مع شركة اتصالات المغرب، ل"كود"، أن إقدام حكومة سعد الدين العثماني، على تفويت 8 في المائة من شركة " اتصالات المغرب"، وذلك في إطار برنامج الخوصصة الذي ترمي من ورائه إلى الحصول على أكثر من 8 ملايير درهم، يعد خبرا سيئا للاقتصاد المغربي، خصوصا وأن وضعية "أرباح" الشركة مريحة.
الغريب في الأمر يقول خبير تحدث إلى "كود"، ورفض ذكر اسمه بسبب "واجب التحفظ"، أن الحكومة تركت شركات أخرى مفلسة واختارت شركة اتصالات المغرب الناجحة.
وتملك الدولة المغربية 30 في المائة من رأسمال أول فاعل اتصالاتي في البلاد بعد أن خوصصتها قبل سنوات، إذ كانت مجموعة "فيفندي" الفرنسية أول من اقتنى أغلب الأسهم فيها، قبل أن تبيع حصتها فيما بعد للمجموعة الإماراتية اتصالات.
وأكد مصدر مسؤول أن أسهم الشركة مطروحة للبيع على مستوى الدار البيضاء وباريس، لكن الأخيرة الأكثر حظا في عملية التفويت.