أشَّرت الهيئة المغربية لسوق الرساميل على طلب الحكومة المتعلقة ببيع حصة من مساهمتها في شركة "اتصالات المغرب" عن طريق عروض بيع للعموم بسوق بورصة الدارالبيضاء. ويتعلق الأمر ب17.581.900 سهم حُدد سعر الواحد منها في 117,7 دراهم بالنسبة إلى الشطر الأول، و125,3 درهما بالنسبة إلى الأشطر الثلاثة المتبقية. وتمثل هذه الأسهم، التي سيتم بيعها للعموم في سوق البورصة، 2 في المائة من رأسمال الدولة في "اتصالات المغرب". أما ال6 في المائة المتبقية فسيتم بيعها وفق صيغة كتل أسهم يصل عددها إلى 52.745.700 سهم، بسعر 127 درهماً للسهم الواحد، وهي مخصصة للمستثمرين المؤسساتيين، وستجرى هذه العملية يوم 17 يونيو الجاري. وحددت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، في بلاغ أصدرته اليوم السبت، فترة الاكتتاب الخاصة ببيع حصة 2 في المائة ما بين 26 يونيو الجاري و5 يوليوز المقبل على الساعة الثانية والنصف، مع إمكانية إقفال مبكر يوم 2 يوليوز على الساعة نفسها، والمعنيون بحصة 2 في المائة هم الأشخاص الذاتيون والمعنويون، سواء كانوا مغاربة أو أجانب. وأوضح بلاغ هيئة الرساميل أن التخصيص الأول للعملية مُحدد بالتكرار في حدود 150 سهماً لكل مكتتب، والتخصيص الثاني يهم تخصيص الباقي بشكل تناسبي مع فائض الطلبات فوق 150 سهماً. بينما يمكّن قرار الحكومة بيع 8 في المائة من حصتها في "اتصالات المغرب" من جني حوالي 8,87 مليار درهم. وتهدف الحكومة من خلال بيع 8 في مائة من مساهمتها في رأسمال "اتصالات المغرب" إلى تنفيذ مقتضيات القانون المالي لسنة 2019 فيما يخص إيرادات الخوصصة، إضافة إلى تطوير المساهمة الرائجة في البورصة من رأسمال الشركة. كما تسعى في الوقت نفسه إلى تحسين حصتها المتبقية (22 في المائة) في إطار استراتيجية تروم عدم التأثير على حكامة الشركة. وليست هذه المرة الأولى التي تلجأ الدولة إلى بيع حصة من مساهمتها في شركة "اتصالات المغرب"، أكبر فاعل اتصالاتي في المملكة، فقد شرعت في ذلك منذ سنة 2001، وكانت آخر عملية تفويت سنة 2014، حين اقتنت شركة "اتصالات" الإماراتية 53 في المائة من رأسمال الشركة. وبعد عملية البيع التي أعلنتها الحكومة، مؤخراً، لحصة 8 في المائة من مساهمتها، ستُصبح حصتها الجديدة في شركة "اتصالات المغرب" في حدود 22 في المائة، وتبقى الحصة الكبرى لشركة "اتصالات" الإماراتية ب53 في المائة، أما الباقي فهو متداول في بورصتي الدارالبيضاء وباريس.
