الحقوقيون يريدون استرجاع الثقة

طالبت جمعية الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، بضرورة اتخاذ تدابير عاجلة تمكن من "استرجاع الثقة وتحقيق انفراج سياسي واسع، وتيسير كل العمليات المواكبة لإنجاح ما تضمنه الخطاب الملكي الأخير". وحددت الجمعية مطالبها العاجلة في هذا السياق في: إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم المعتقلين الخمسة ومن معهم فيما بات يعرف بملف بلعيرج؛ الإفراج على المعتقلين ووقف المتابعات والملاحقات والمضايقات التي يتعرض لها المشاركات والمشاركين في مختلف المظاهرات السلمية، تسريع تسوية ملفات المعتقلين على خلفية ما "يعرف بالسلفية الجهادية" المعتقلين على خلفية أحداث 16 ماي 2003 ممن أجمعت مختلف التقارير الحقوقية الوطنية والدولية على انتفاء شروط المحاكمة العادلة لهم؛ وقف المتابعات والإفراج عن "النشطاء الصحراويين" وكذا عن المعتقلين على خلفية الأحداث الاجتماعية التي عرفتها بعض المدن المغربية (سيدي إفني، صفرو، العيون..) ممن لم يثبت تورطهم في أفعال جنائية؛ فتح الإعلام العمومي أمام مختلف التعبيرات السياسية والثقافية والجمعوية في تعددها وتنوعها، وبتعزيز حضور فئة الشباب للمساهمة في مرافقة مختلف مراحل هذا الورش الإصلاحي الكبير ومواكبته بالنقاش الموازي، وضع حد للاستعمال المفرط وغير المبرر للقوة في تفريق الحركات الاحتجاجية والمظاهرات ذات الطابع السلمي. الاستعمال المفرط للقوة في قمع الاحتجاجات السلمية جاء في صلب بلاغ آخر صادر هذه المرة عن مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط. الأخير أكد أن "الخطاب حول دولة الحق و القانون و التنصيص دستوريا على احترام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، يجب أن تصاحبه إجراءات فعلية لوضع حد لقمع ومنع الحركات الاحتجاجية السلمية. كما يجب على الدولة توفير الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان، طبقا للاتفاقية الدولية المتعلقة بهذه النقطة". وانتقد بشدة "القمع" الذي تعرضت له الاحتجاجات السلمية، التي كان مقررا تنظيمها بالرباط يوم الخميس 10 مارس الجاري غداة الخطاب الملكي حول التعديل الدستوري. ويتعلق الأمر حسب نفس المصدر ب"تدخل عنيف لتفريق مسيرة سلمية للمجازين المعطلين. قمع عنيف لوقفة احتجاجية سلمية نظمها فرع الرباط للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين، أمام ولاية الرباط. قمع مسيرة سلمية نظمتها التنسيقية الوطنية لدكاترة التعليم الوطني. منع وقفة احتجاجية سلمية للتضامن مع المعتقل المهدي بوكيلو، الذي لفقت له تهمة الإرهاب، حوكم بسببها ب 10 سنوات سجنا نافذة، في ظروف انعدمت فيها المحاكمة العادلة". جمعية الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان دعت مختلف الفاعلين في مجال الإعلام والسياسة والجمعيات إلى اليقظة ومضاعفة الجهود على مستوى المواكبة والاقتراح والضغط بما يسهم في تحقيق الأهداف التي تؤسس لدولة الحق والقانون ومغرب الديمقراطية الحقة. مسجلة التزام الخطاب الملكي صراحة بتمكين البلاد من إطار دستوري جديد يعيد الاعتبار للسيادة الشعبية وسموها في الاختيارات الأساسية ويرسخ الديمقراطية ودولة الحق والقانون. ومعبرة عن اعتزازها بالالتزام الوارد في الخطاب الملكي بخصوص إفساح المجال للجنة ذات الصلة بتوسيع دائرة الاستشارة وإمكانية الاجتهاد في اقتراح كل الآليات التي تمكن من ترسيخ الديمقراطية والتوزيع المتوازن للسلط وخضوعها لمبدأ المحاسبة.