طعون في نتائج ترشيحات عمادة الكلية لي غايقرا فيها ولي العهد مولاي الحسن

علمت “كود” من مصادر مطلعة أن مجلس جامعة محمد الخامس يوم الخميس الماضي عقد اجتماعا، لمدارسة نتائج الترشيحات لعمادة المؤسسات الجامعية حيث تم الفصل في نتائج ثلاث مؤسسات في حين أن نتائج كلية الحقوق أثارت نقاشا مطول دام ساعات حول الطعون في النتائج.
وحسب مصادر من مجلس الجامعة، فإن من الأسباب الموجب الطعن الإداري في النتائج تتلخص في النقاط التالية، في أولا تواجد عضو في لجنة الانتقاء المباراة الشفوية كان متواجد في مباراة سنة 2017 والتي ألغيت نتائجها.
وقال ذات المصدر :”وثبت الطعن في النتائج التواجد المتعمد للعضو الذي نودي عليه للمرة الثانية رغم إلغاء شامل لمباريات 2017 ونتائجها. وكان من المفروض تجديد اللجنة كاملة لإجراء المباراة في 2019. والتركيز الطعن على عنصر التأثير والتوجيه وانعدام وتكافى الفرص”.
وزاد المصدر الجامعي موضحا :”حيث أن الهدف من تواجد العضو للمرة الثانية في لجنة الانتقاء كان لإسقاط مرشحين 2017 خارج الرتب الثلاث في نتائج 2019 وبذلك اقصاءهم دون النظر الى مسارهم ومشروعهم. وهذا يترتب عنه إخلال حسب الطعن بالمادة 20 من القانون 01.00″.
السبب الثاني يتمثل، وفق نفس المصدر، في أن الطعون تطرقت الى وجود حالات التنافي عمل بالالقانون في انتقاء أساتذة التعليم العالي. حيث ل”ا يمكن تواجد الأستاذ الذي ناقش رسالة الدكتوراه مع المرشح المباراة التوظيف أن يتواجد بلجنة التوظيف. لذلك فتواجد عضوين بلجنة الانتقاء يفرض حالات التنافي اما لان مرشح هو رئيس شعبة بكلية الحقوق السويسي وهو بذلك رئيس شعبة ينتمي لها عضو بلجنة الانتقاء، أو لان مرشح اخر هو بكلية الحقوق اكدال ينتمي لنفس الشعبة التي ينتمي لها عضو لجنة الانتقاء آخر مع تواجد منشورات علمية ومناقشات رسائل دكتوراه مشتركة”.
وتجدر الإشارة أن المرتبة الأول بالكلية وفقا للجنة التي طالها الطعن هو رئيس شعبة لما يفوق العشر سنوات ، يقارب عمره 63 سنة، وقد اعلن عن اسمه كمرشح و عميد للمؤسسة قبل سنة كاملة أي قبل الإفراج عن المباراة وعن نتائجها.
وحسب مصادر مطلعة فإن المعني بالأمر ومحيطه أكدوا انه نودي عليه للترشح وان هناك جهات سياسية وراء ترشحه.
ويبقى مصير المؤسسة غامض ويلفه الانتظار إلى حين الفصل النهائي خاصة وان طعون في النتائج مطروحة.
ومن المنتظر أن يتدخل سعيد أمزازي، وزير التعليم الحالي في هذه القضية.