جدل يرافق مباراة توظيف بكلية الحقوق في سطات

أثارت مباراة توظيف أساتذة مساعدين بكلية الحقوق القانونية والاقتصادية التابعة لجامعة الحسن الأول بسطات، تخصص قانون عام، وهي المباراة الخاصة بالموظفين التي أجريت في الأول من مارس 2019، جدلا يهمّ تكوين لجنة الانتقاء والمعايير المعتمدة فيه، إضافة إلى المسطرة المتّبعة في تلقّي الترشيحات، زيادة على الانتماءات الحزبية لبعض الأسماء المعلنة في اللائحة المؤهلة لاجتياز الاختبارات الشفهية؛ إلى درجة مطالبة المنتقدين الوزارة الوصية بإلغاء نتائجها.
هذا الجدل دفع عمادة كلية الحقوق بجامعة الحسن الأول بسطات إلى إصدار بلاغ، توصلت هسبريس بنسخة منه، أوضحت فيه أن "الانتقاء الأولي كان وفق معايير موضوعية، مرتبطة بالإنتاج العلمي والتجربة البيداغوجية والمهنية، وكذا قوة أطروحة الدكتوراه، باعتبارها معايير مسلّمة من قبل رئيس شعبة القانون العام لعمادة الكلية، مع تحديده للخصاص وفق محضر، إيمانا من العمادة بالمقاربة التشاركية والصيغة الاستشارية".
وأردف ممثل عمادة كلية الحقوق من خلال البلاغ بأن "القانون ينص على ضرورة تعيين ثلاثة أساتذة في اللجنة المشرفة على المباراة من داخل الكلية المعنية بالتوظيف، وأستاذين من خارجها"، مشيرا إلى أن عملية الاقتراح "بنيت على معايير الكفاءة والأهلية والتجربة السابقة، في حين أن اقتراحات رئيس الشعبة كانت متنافية".
ونفى عميد كلية الحقوق أن يكون أعضاء اللجنة كلهم تخصص قانون عام، تخصص فرنسي، موضّحا أن جميع أعضاء اللجنة مزدوجو اللغة، ومؤكّدا أنه ليس هناك أي مقتضى قانوني يمنع ذلك؛ كما أشار إلى أن "جميع الأساتذة التابعين لشعبة القانون العام قسم عربي هم في حالة تناف، إما لتأطيرهم أو إشرافهم أو عضويتهم بمناقشة أطروحات الدكتوراه للمرشحين".
وأضاف البلاغ دائما أن "لجنة الانتقاء اشتغلت باستقلالية تامّة كما ينص على ذلك القانون، ولمدة ثلاثة أيام، بالنظر إلى العدد الكبير من المرشحين الذي بلغ 97 مرشحة ومرشحا، باعتماد شبكة تنقيط توصلت بها العمادة، ترتكز على معايير علمية موضوعية، ومحدّد الكفاءة العلمية بغضّ النظر عن الانتماءات الحزبية أو النقابية، مع إحاطة نتائج المباراة بالسرية لأن إعلانها من اختصاص الوزارة الوصية على القطاع".