قراءة في التعيينات الجديدة في المحيط الملكي

كيف يمكن قراءة التعيينات الجديدة في المحيط الملكي؟ كأول رد فعل، يمكن القول إنه تجديد لنخبة الملكية، كما لا يمكن ألا نربط بين التعيينات الجديدة وما أفرزته استحقاقات أساسية في بلادنا، ويتعلق الأمر باستحقاق الدستور الجديد وما أفرزه من تغيير جوهري في بنية الدولة، وأيضا في علاقات الفاعلين الرئيسيين فيها. والثاني باستحقاق 25 نونبر وما أفرزه من نتائج غير مسبوقة في بلادنا. بالنسبة للدستور، يمكن القول إن الملك، الذي يتوفر على صلاحيات مهمة، لابد له من مساعدين ومستشارين يراهم أكفاء قادرين على مساعدته في الملفات الأساسية. ولابد من التذكير بأن المستشارين يحضرون مع الملك إلى مجلس الوزراء، حتى وإن كانوا يتابعون التداول في صمت، وهو تقليد أكثر منه نص. وثاني الأمر في الدستور، هو أن قوتهم المؤسساتية، وهي استشارية، ستكون مرهونة بقوة الحكومة، وقدرتها على ممارسة صلاحياتها. يمكن الحديث هنا عن توازن القوى أو رهانات القوة بين مؤسسة استشارية وبين مؤسسة تنفيذية بسلات واضحة ودستورية، لكن الأساسي هو أن «بروفيل» المعينين يسلط الضوء على جزء من نوايا التعيين ووظائفه. فهناك القانونيون فقهاء الدستور. وقد يرى الباحث السياسي والمتابع للشأن المؤسساتي أن يرى في ذلك تعيينا لحراس الدستور، والمشرفين على «الديموقراطية الإجرائية»، وهو ما يترجم «اللي عندك عندك واللي ما عندكش ما عندكش». ويمكن، بغير قليل من التفاؤل، أن نقول إن الذي سيحدث هو اقتراب أكثر من الدور التحكيمي للملك، كما هو منصوص عليه دستوريا. هذا الدور التحكيمي، سيصاحبه أيضا العمل على ضبط معاملات اقتصادية أخرى، تدخل بدورها في هذه الخانة. فالساهل الذي تم تعيينه في وقت سابق، ليس خبيرا أمنيا فقط، فهو، كما ينبه إلى ذلك متتبع ذكي للمشهد الوطني، رجل متمرس في الشأن الاقتصادي، باعتباره مدير الميزانية. وبالحديث عن الأفراد المعينين، يمكن القول إن تعيين فؤاد عالي الهمة هو الذي أثار الكثير من الحديث، وأسال الكثير من المداد. والسؤال هو هل يمكن التعامل معه بدون شبكة للقراءة تجمع كل التعيينات؟ في الواقع يدخل التعيين ضمن إخراج الشخص من صلب الحقل الحزبي. فهو، بعد استقالته ودخوله المربع الملكي بشكل مؤسساتي، أصبح مطالبا بواجب التحفظ، وهو ما سيراقبه الرأي العام الوطني، ويمكن قراءة التعيين، أيضا، باعتباره خروجا من «حميمية الدولة» إلى الوضع الاعتباري للعلاقة بملك البلاد. وهو ما يعني ببساطة أن فؤاد لم يعد « صديق الملك» بل مستشاره، وهو وضع اعتباري ممأسس يخرج الشخصية والدور من العلاقة والدائرة الشخصية إلى الدائرة العمومية. وهو تطور لايمكن إنكاره، ومزيدا من التوضيح والوضوح في الرؤية.. هناك سؤال آخر محايث: هل يمثل الطاقم الجديد حكومة ظل؟ يمكن أن تكون كذلك بدون أن يعني ذلك أن سلطاتها ستكون بلا مضادات مؤسساتية، فذلك رهين بقوة الوزراء ورئيسهم، الذي كان أول من هنأ فؤاد عالي الهمة، إدراكا منه، ولا شك، أنه سيلتقيه، أثناء ممارسة مهامه. لا سيما وأن مهام الهمة ستتمحور حول الملفات الأمنية والسياسية. ومن المتوقع، أيضا، أن يعين مستشارون آخرون كما يروج، وهي قضية، ولا شك، ستجعل من هذه الوظيفة وظيفة عادية، ولا تبقى محاطة بهالة كبيرة. إذ يمكنها أن تكون جزاء، كما في حالة الزناكي، كما يمكن أن تكون وظيفة بملفات. ولا شك أن تعيين المستشارين بهذا المعنى يساعد على وظيفة الحكم الأكبر لملك البلاد. وكما يمكن أن يقرأ بأنه سير في طريق المأسسة والتطبيع (يصبح عاديا أن يكون شخص ما مستشارا ملكيا بدون هالة)..