قانون مالية 2020.. ها الميزانية الضعيفة لإدارة السجون والتامك كاعي: راه أصلاً عندنا عجز حاد وكاين خصاص ب60 مليون درهم ومتأخرات الضو والما بلغات 200 مليون درهم

ميزانية ضعيفة بزاف ترصدات للمندوبية العامة لإدارة السجون. هادش بان خلال الكلمة ديال المندوب العام محمد صالح التامك بمناسبة مناقشة مشروع ميزانية المندوبية اللّي جات ف المشروع القانون المالي الجديد
محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون، كشف أن مشروع القانون المالي برسم سنة 2020 للمندوبية حدد اعتمادات تسيير قدرها 2.286.084.000 درهما، خصصت منها 35,2% للمعدات والنفقات المختلفة، في حين تمثل الاعتمادات المخصصة لفصل الموظفين في74,8% مع اقتراح إحداث 500 منصبا ماليا.
أما اعتمادات الأداء المخصصة على مستوى ميزانية الاستثمار فتبلغ 160.700.000 درهما. وكشف التامك أنه “تم تسجيل ارتفاع الاعتمادات المخصصة لفصل الموظفين ب24,6% مقارنة مع سنة 2019، وذلك راجع أساسا إلى تحمل المندوبية العامة للمساهمات المتعلقة بالاحتياط الاجتماعي والتقاعد”.
وأضاف التامك: “ميزانية نفقات المعدات والنفقات المختلفة انخفاضا بنسبة 1,1% (أي ب9 ملايين درهم)، علما أن المندوبية العامة تعرف في الأصل عجزا حادا في تغطية النفقات الخاصة بتدبير المؤسسات السجنية، خاصة فيما يتعلق بتغذية السجناء التي تعرف خصاصا ب60 مليون درهما وبتسديد متأخرات الماء والكهرباء التي بلغت حوالي 200 مليون درهما”.