جورنالات بلادي: موظفون بوزارة التجهيز متهمون ب”تبديد أموال عمومية” وزلزال بمديرية الجماعات

كيف العادة، "كود" دارت جولة على الصحف الصادرة يوم الجمعة 15 نونبر 2019، وجابت اهم الاخبار:
موظفون بوزارة التجهيز متهمون ب”تبديد أموال عمومية”
البداية مع يومية “المساء” التي أوردت أن محكمة جرائم الأموال قررت متابعة مسؤولين بمديريات تابعة لوزارة التحيز واللوجستيك، يوم 26 نونبر الجاري، بتهم تبديد أموال عمومية وتزوير محررات والاستماع اليهم من طرف قاضي التحقيق أزيد من 3 اشهر على ضوء ما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي أشار إلى أن سبعة موظفين كانوا وراء صفقات مشبوهة واختلالات مالية كما حدد جملة من النواقص، سيما ما يتعلق بمك الخرسانة والتغييرات التي طالت مسارات بعض المحاور الطرقية المنجزة، والتي كانت السبب الأول في إحالة الموظفين السبعة على قسم الجرائم المالية.
وسيتم النظر في القضية، التي ينوب فيها نقيب هيئة المحامين بفاس و الشهر الجاري، بعد أن تم تأجيلها إثر مذكرة مطلبية من الدفاع.
ويشتبه بتورط موظفين ومسؤولين بمديريات جهوية بوزارة التجهيز والنقل في قضية تتعلق بست صفقات لإنجاز مشاور طرقية.
زلزال بمديرية الجماعات
نمر إلى يومية “الصباح” التي أوردت أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، استغنى عن خدمات محمد عسو، الكاتب العام لمديرية الجماعات المحلية الذي كان يشغل في الوقت نفسه، منصب مدير ديوان خالد سفير، وهو المنصب الذي ظل يشغله منذ عهد علال السكروحي، الوالي الأسبق على المديرية.
وفوجئت أطر وموظفو المديرية العامة للجماعات المحلية بقرار الإدارة المركزية لوزارة الداخلية، الذي نزل كالصاعقة على الرجل النافذ في المديرية، الذي كان يعرف الكبيرة والصغيرة، ويحفظ عن ظهر قلب أسماء رؤساء الجماعات المحلية، والمعطيات الجغرافية والمالية المرتبطة بها، وكذا التحالفات الحزبية التي تؤطرها.