جورنالات بلادي : توجه لإلغاء اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا و2000 شبهة في تمويل الإرهاب وتبييض الأموال

كيف العادة، "كود" دارت جولة على الصحف الصادرة يوم غد الخميس 21 نونبر 2019، وجابت اهم الاخبار:
المغرب يتجه لإلغاء اتفاقية التبادل الحر مع تركيا
نمر إلى يومية “الأخبار” التي أوردت أن حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، قال إن وزارته تعكف على إعداد دراسة تتعلق بتقييم جميع اتفاقيات التبادل الحر التي تربط المغرب ببعض الدول، وقد تتخذ الوزارة قرارا بإلغاء بعض الاتفاقيات التي تلحق أضرارا بالاقتصاد الوطني.
وأوضح الوزير في رده على سؤال شفوي تقدم به فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، خلال الجلسة التي عقدها المجلس، أول أمس الثلاثاء، أن الوزارة تعمل على إعداد دراسة تتعلق بتقييم جميع الاتفاقيات التجارية، قصد الخروج بتوصيات ملائمة من أجل الاستغلال الأمثل للمزايا المتاحة في هذا الإطار.
وتنص مقتضيات القانون الجديد بشأن التجارة الخارجية على ضرورة القيام بدراسات قبلية والتشاور مع القطاع الخاص قبل التوقيع على أي اتفاق تجاري جديد، وقال العلمي «يجب إعادة النظر في بعض اتفاقيات التبادل الحر، ونحن مستعدون لتوقيف بعض الاتفاقيات التي تلحق أضرارا بالاقتصاد الوطني، خاصة التي لا تكون في صالح المغرب»، وأضاف يجب دراسة هذا الموضوع بعقلانية.
تمويل الإرهاب وتبييض الأموال.. 2000 شبهة
البداية مع يومية “الأحداث المغربية” التي أوردت أن وحدة معالجة المعلومات المالية أحالت مذكرات الإحالة على النيابة ما مجموعه 107 مذكرات إحالة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، وإلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف.
وقد بلغ عدد المذكرات المحالة فقط سنة 2018 ما مجموعه 15 مذكرة منها 12 متعلقة بغسل الأموال، و3 مذكرات متعلقة بتمويل الإرهاب. وتؤكد هذه الأرقام على المنحى التصاعدي لمؤشرات نشاط الوحدة خلال سنة 2018، فيما يتعلق بعدد التصريحات بالاشتباه التي ارتفعت بنسبة 50 في المائة مقارنة بسنة 2017، مشيرا إلى أن السنة نفسها تميزت بتوسيع قاعدة الأشخاص الخاضعين لقانون مكافحة غسل الأموال، الذين قدموا تصريحات بالاشتباه أو معلومات أخرى للوحدة.