جورنالات بلادي: تهريب 400 مليون من أموال “البام”..وبداية العد العكسي للنموذج التنموي

كيف العادة، "كود" دارت جولة على الصحف الصادرة نهاية الأسبوع الجاري السبت والأحد (7 و8) دجنبر 2019، وجابت اهم الاخبار:
تهريب 400 مليون من أموال “البام”
البداية مع يومية “الصباح” التي أوردت أن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، الذي يرأسه عبد الكريم الهمس، لم ينجح بعد في استرجاع الأموال المسحوبة من حسابه البنكي، في عهد الرئيس السابق “ع.ب”، الذي غادر إلى فرنسا، ولم يعد يظهر له أثر في المؤسسة التشريعية.
ورغم المحاولات “الحبية” التي قام بها حكيم بنشماش، الأمين العام للحزب، لإقناع ابن قبيلته بإرجاع الملايين، التي اختفت من الحساب البنكي للفريق البرلماني في ظروف غامضة، وهي الأموال الطائلة التي يتم اقتطاعها شهريا من تعويضات المستشارين البرلمانيين للفريق نفسه، فإن الرئيس السابق، اختار الاختفاء عن الأنظار، وعدم إرجاع ما بذمته من مستحقات.
وأمام تأخر إحالة ملفه على النيابة العامة، دخل العديد من برلمانيي الأصالة والمعاصرة على الخط، يقودهم هشام الصابري، برلماني دائرة بني ملال، إذ طالب الأمين العام، بصوت مرتفع، بمحاسبة الرئيس السابق للفريق، وإحالة ملفه على النيابة العامة، وتساءل في حائطه الخاص على “فيسبوك”: “هل سيتابع الريفي حكيم بنشماش، “ع. ب” ، الريفي الآخر بخصوص اختلاسات مالية فريق المستشارين.
النموذج التنموي.. بداية العد العكسي
نمر إلى يومية “الأحداث المغربية” التي أوردت أن شكيب بنموسى يعطي الانطباع أن العمل على المشروع التنموي الجديد قد انطلق فعلا ولا ينقصه سوى الترتيبات الأخيرة لتنصيب باقي أعضاء اللجنة، التي ستسهر على إخراجه إلى الوجود وتضعة بين يدي الملك محمد السادس في يونيو القادم.
وهو نفسه التقى بالأمس مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني لتسطير سبل التعاون والتواصل والعمل المشترك حول الموضوع.
اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، التي أعلن عنها الملك محمد السادس في خطاب العرش الماضي وقام بعدها بتعيين شكيب بنموسى، المهندس ووزير الداخلية الأسبق والسفير الحالي للمملكة بفرنسا، رئيسا لها، أمامها منذ لحظة تعيين الرئيس سبعة أشهر لإعداد
اقتراحاتها من أجل وضع المغرب على أعتاب مرحلة جديدة قوامها ، حسب التعبير الملكي، المسؤولية والإقلاع الشامل.
يؤكد شكيب بنموسى، في لقاء مع الصحافة، مساء يوم الأحد الأخير، أن اللجنة مكونة من شخصيات متطوعة، بمعنى أنها لن تستفيد من أي أجر مقابل العمل الذي ستقوم به، وسيتم تعيين أعضائها قريبا من طرف الملك محمد السادس، وتعمل في إطار المبادئ الدستورية بدفتر تحملات حدده الملك.
إذ من المنتظر أن تضم شخصيات أكاديمية وكفاءات مغربية مقيمة بالخارج أو تشتغل داخل المغرب وفاعلين في القطاعين العام والخاص.
ونقرأ في باقي العناوين :
“النموذج التنموي.. بداية العد العكسي”، و”مبحوث عنها بقانون الإرهاب تورط مسؤول أمني”، و”سرقة 104 ملايين من بيت رئيس جماعة سابق”.