الإستقلاليون يشككون في تقرير لجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير

اتهموا بنشماش بالتستر على متورطين وعدم ذكر المستفيدين من تفويت العقارات
تحدث مستشارون برلمانيون من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، عن وجود ثغرات في تقرير لجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير الذي عرضته اللجنة، أمس الإثنين 13 غشت على أنظار المجلس، واتهموا بنشماش رئيس اللجنة بالتستر على مجموعة من المسؤولين المتورطين في الاختلالات التي وقفت عليها لجنة التقصي، وعدم ذكر أسماء مجموعة من المستفيدين من التسبيقات والقروض التي منحها المكتب.
وقال فؤاد القاري عضو الفريق الاستقلالي، أن اللجنة تعاملت بنوع من الانتقائية المتعمدة في الاستماع الى المسؤولين بحيث لم يتم استدعاء بعض المسؤولين السابقين الذين أوصلو المكتب إلى الوضعية الكارثية التي عاشها مؤخرا، ومنهم المدير السابق لمكتب التسويق والتصدير عبد العزيز الفلاحي الذي يتهمه الاستقلاليون بأنه هو المسؤول عن الوضعية الكارثية التي وصل إليها المكتب، وعدم ذكر إسمه في التقرير رغم أن كل المخالفات والتلاعبات المسجلة تمت في عهده.
وأكد القادري، وجود أعضاء من لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس المستشارين، في حالة تنافي لكونهم استفادوا بدورهم من دعم وتمويلات مكتب التسويق والتصدير ويتعاملون معه تجاريا، ويتعلق الأمر، حسب مصدر استقلالي، بعضوين من فريق حزب الأصالة والمعاصرة وهما "ع.ش" و "ع.ب"، و"أ.ب" وهو عضو من فريق الاتحاد الدستوري.
وتحدث أعضاء الفريق الاستقلالي، عن عدم تناول تقرير اللجنة لبعض النقط التي اعتبروها أساسية وضرورية، من قبيل جرد التواريخ التي تمت فيها عمليات البيع والتفويت، ذكر أسماء الأشخاص المستفيدين من عمليات تفويت أملاك المكتب والشركات الكبرى التابعة له والتي كانت في أغلبها شركات مربحة وقوية، وأشاروا إلى أن الأرقام والمعطيات المتوفرة تشير إلى أنه ما يناهز 99،99% من تلك المبيعات والتفويتات أجريت في تاريخ سابق ل 30 يوليوز 2008، تاريخ تعيين المدير العام الجديد للمكتب، والذي عمل على إلغاء كل المبيعات المبرمجة.
وتساءل الفريق الاستقلالي عن عدم ذكر أسماء الشخصيات النافذة التي استفادت من الصفقات المتعلقة بتفويت عمارة تابعة لمندوبية باريس والتي بيعت سنة 2007 بثمن بخس لا يتجاوز 3 مليون اورو في حين أن الثمن الحقيقي للعقار تجاوز قيمته الحقيقية 40 مليون أورو، وتساءلوا حول من حصل على هذه الغنيمة، وهل خضع البيع للمسطرة القانونية، شأنه في ذلك شأن باقي العقارات الواردة في التقرير الذي لم يكشف أسماء المستفيدين منها رغم توفر اللجنة على كل المعطيات بخصوصها.
واتهم القادري، حكيم بنشماش رئيس اللجنة بالتستر على هؤلاء المستفيدين "لأسباب قد تبدو ذات طبيعة انتقائية، لتوظيف التقرير في مسار سياسي مخدوم، يعتمد تصفية حسابات بعيدا عن المسؤولية والأمانة وروح الأخلاق".
كما تحدث فريق حزب الاستقلال الذي قدم أعضاءه استقالتهم من اللجنة، إغفال تقرير لجنة تقصي الحقائق هذه الاستقالة وأسبابها، وعدم الإشارة إلى مآل الحسابات البنكية للمكتب في الخارج، وتحديد تاريخ هذه الحسابات من يدبرها وكيف اختفت في عهد المدير السابق.