الاغتناء غير المشروع واستغلال النفوذ..مركز حقوقي يجر عاملا سابقا في منطقة الحوز إلى القضاء

وضع، قبل أيام، رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، في مكتب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في مراكش، شكاية، وطلب إجراء التحريات والأبحاث اللازمة، مع العامل السابق لعمالة الحوز، ومجموعة من الموظفين، بين فترة 2012 و2016، في شأن ارتكابهم جناية “الاغتناء غير المشروع، واستغلال النفوذ، وتبديد، ونهب المال العام من خلال الصفقات، والاتفاقيات الموقعة أمام الملك”.
وأضافت الشكاية، التي توصل “اليوم 24″، بنسخة منها، أن المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان في المغرب “توصل بمجموعة من الشكايات من جمعيات المجتمع المدني، مرفقة بعرائض موقعة من مختلف دواوير إقليم الحوز، يشتكون من خلالها من استغلال نفوذ عامل إقليم الحوز السابق، ونهبه للمال العام في صفقات، واتفاقيات غير مبررة، ابرمها بحكم صفته، ووظيفته كآمر بالصرف للمجلس الإقليمي للحوز، وكذا المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وميزانية عمالة الحوز “.
وأضافت الشكاية ذاتها أن وزارة الداخلية ( المديرية العامة للجماعات المحلية) أبرمت اتفاقية شراكة إطار لتأهيل المراكز الصاعدة في إقليم الحوز بين مجلس جهة مراكش، والمجلس الإقليمي للحوز، والجماعات الترابية: أمزميز، وأغمات، وآسني، وسيدي عبد الله غيات، بكلفة 300 مليون درهم، مشيرة إلى أن” هذه الاتفاقية لم تفعل على أرض الواقع، في عهد العامل السابق مع العلم، كما هو منصوص في الاتفاقية، أنه المسؤول الأول والأخير عن تنفيذها على أرض الواقع”.