بسباب العقار. حرب نايضة فالسطات على مديرة الوكالة الحضرية لي مابغاتش تعطي تراخيص ماشي قانونية

حرب عقارية كبيرة تعيشها مدينة السطات بسبب مديرة الوكالة الحضرية الجديدة، التي ترفض تمرير عدد من الرخص، سيما رخصة تجزئة سكنية.
ورغم أن الوكالة الحضرية ترفض التوقيع على هذه الرخص، إلا أن جماعة السطات وقعت عليها وسلمت الترخيص المؤقت للشركة المالكة للتجزئة السكنية.
مصادر “كود”، قالت أن المديرة التي تم تعيينها قبل أشهر حاولت تطبيق القانون ما جعلها تصطدم مع أباطرة العقار بالمدينة، وذلك لكونها ترغب تنفيذ أدق تفاصيل قانون التعمير، الأمر الذي يضر بجشع أباطرة العقار ويجعل أرباحهم تتضاءل، لذلك أطلقوا ضدها حملة إساءة للضغط عليها وإرغامها على التراجع عن إصرارها في تنفيذ القانون.
وزاد مصدر “كود”، أن النقطة التي أفاضت الكأس هو تجزئة سكنية إتفق مع مالكها على تسليم ستة مرافق اجتماعية بشكل مجاني للجماعة خلال تسليم الرخصة، وتقديم 16 مرفقا آخرا خلال تسليم الشطر الثاني والثالث، بالإضافة إلى أداء المنعش العقاري لما بذمته للوكالة الحضرية، وأمام عدم التزام المنعش بالإتفاق، رفضت الوكالة التوقيع على التسليم المؤقت، في الوقت الذي أشارت مصادر “كود”، أن الجماعة سلمت المنعش العقاري التسليم المؤقت، خارج الضوابط القانونية.
مصدر مقرب من الجماعة قال في تصريح ل”كود”، أن المنعش العقاري سلم المرافق وأوفى بالتزاماته لذلك تم منحه التسليم المؤقت، لكن مصدرا من الوكالة الحضرية نفى الأمر وشدد على أن الجماعة وبعدما تورطت في هذا الخرق القانوني، تحاول مسابقة الزمن والضغط على الوكالة الحضرية لتوقع، وذلك لتلافي أي مشاكل قانونية، سيما بعدما قامت المحكمة بعزل رئيس بلدية الناظور قبل أسابيع بسبب خروقات قانونية مشابهة.
وزادت ذات المصادر أن الأدهى من هذا كله هو أن منزل رئيس البلدية نفسه، عرف بناء عشوائيا دون أن تقوم السلطات بالمتعين، حيث قام الرئيس بإضافة طابق في منزله بشكل عشوائي، وقامت لجنة من العمالة بإنجاز محضر حول الحالة سيما وأن إضافة الطابق كان بدون أي تراخيص، لكن المحضر لم تتخذ فيه الإجراءات القانونية.
وختم المصدر بالقول :” الرئيس سلم محضر تسليم مؤقت للتصميم التعديلي،للشطرين الأول، و الثاني، دون الاستجابة لملاحظات الوكالة الحضرية، المتعلقة باستخلاص الرسوم المتعلقة بالخدمة، و دون تقديم ما يثبت تسلم البلدية للمرافق المنصوص على تفويتها مجانا بدفتر التحملات، و كذلك دون تقديم تصميم ما بعد التحديد يبرز مدى مطابقة الواقع للتصميم المرخص، و هنا لا بد من الإشارة إن هناك تغييرات مهمة على مستوى الواقع نتج عنها عدم مطابقة الرسوم العقارية التي تم تفتيتها للتصميم التعديلي المرخص..و التساؤل الذي يطرح نفسه كيف تم استخراج و تفتيت الرسوم العقارية في غياب محضر تسليم مؤقت يحمل موافقة و تأشيرة جميع أعضاء اللجنة كما نص عليهم القانون و بعيدا عن ما تم الترخيص له، وفيما يتعلق بالمرافق العمومية، يجب أن يتسلم المجلس البلدي ست مرافق قبل التسليم المؤقت للشطرين الأول و الثاني في ما يتسلم الباقي قبل تسلم الشطرين الثالث و الرابع، و ذلك كما هو منصوص عليه في دفتر التحملات المرخص.”
وطالبت مصادر “كود”، بإيفاد لجنة من المفتشية العامة للتحقيق مع جميع الأطراف، بسبب ما أصبحت تعرفه المدينة من تسيب وخرق في قانون التعمير مع تغاضي السلطات عن الأمر.