فشل البرلمان المغربي قبل نهاية سنة 2019، في إقرار تعديلات جديدة على مشروع قانون رقم 10.16 يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، حيث تسببت “التجاذبات” بين الأحزاب السياسية سواء المشكلة للحكومة أو المتواجدة في المعارضة، في إقبار مشروع يهم حقوق وحريات الملايين من المغاربة. وتفاجأ المتتبعون من إعلان لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، عن تأجيل جديد لموعد تقديم التعديلات على مشروع القانون الجنائي، حيث كان مزمعا أن تعقد اللجنة لقاءا لها اليوم الجمعة كأخير آجل لوضع التعديلات على المشروع. وعلمت “كود” أن محمد بنعبد القادر، وزير العدل، رفض الاستجابة إلى طلب بعض الفرق النيابية التي تطالب بحضوره إلى اللجنة من أجل الاطلاع على تصور الحكومة للمشروع، خصوصا وأن بنعبد القادر يختلف مع الوزيرين السابقين، محمد أورجار، ومصطفى الرميد، حول تصورهم لقضايا الحريات الفردية والإجهاض وقضايا المثلية الجنسية. وحسب مصادر “كود” فإن تحفظ الوزير بنعبد القادر من الحضور، مرده “اجتناب حدوث انقسام دخل الحكومة بسبب آراء قد يعبر عنها الوزير في لجنة العدل والتشريع، خصوصا في القضايا الخلافية”. لذلك بقي مشروع القانون الجنائي، حبيس رفوف لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب منذ ما يقارب أربع سنوات، تولى خلالها ثلاثة وزراء حقيبة وزارة العدل مصطفى الرميد ومحمد أوجار، وحاليا محمد بنعبد القادر، وفسرت مصادر “كود” استمرار “البلوكاج” بوجود “صفقة حزبية” لإقبار المشروع، وعدم تمريره في الوقت الآني، وجعله “ورقة” ضغط مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقبل. وفي سياق متصل، يرى مصطفى الرميد، وزير العدل سابقا، ووزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، أن “تجريم الإثراء غير المشروع” الذي جاء به مشروع تعديل القانون الجنائي، وراء “البلوكاج” وليس جدل الحريات الفردية.
