الحكومة تناقش السياسة الجنائية بالتزامن مع “بلوكاج” القانون الجنائي بالبرلمان

تناقش الحكومة في اجتماعها الأسبوعي الخميس المقبل، السياسة الجنائية بالمغرب، في الوقت الذي لازال مشروع القانون الجنائي، حبيس رفوف لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، منذ ما يقارب أربع سنوات، تولى خلالها ثلاثة وزراء حقيبة وزارة العدل: مصطفى الرميد ومحمد أوجار، وحاليا محمد بنعبدالقادر.
ويرتقب أن يقدم وزير العدل الحالي، محمد بنعبد القادر، في بداية أشغال المجلس الحكومي، عرضا حول المداخل العامة للسياسة الجنائية بالمغرب، تليه مناقشة من طرف الوزراء والوزيرات.
يأتي ذلك في ظل التأجيل المستمر لأجل إيداع تعديلات الفرق البرلمانية، على مشروع القانون الجنائي، من 20 شتنبر الماضي إلى 30 نونبر الماضي، ثم تأجل إلى 13 دجنبر الجاري، وهذا التاريخ الأخير تم تأجيله الأسبوع الماضي، بعدما طلب فريق الأصالة والمعاصرة من جديد عبر مراسلة وجهها للجنة، تأجيلا جديد لأجل إيداع التعديلات، طالبا عقد لقاء للجنة مع وزير العدل محمد بنعبد القادر.
ويرتقب أن تشمل التعديلات مجموعة من المواد التي جاءت بها الحكومة في المشروع، تتعلق بمجموعة من القضايا، التي أثارت جدلا كبيرا، أهمها الإجهاض والإثراء غير المشروع.
وكان مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، كشف عن خلفيات عرقلة المصادقة على مشروع القانون الجنائي، الذي “أحيل على البرلمان قبل أربع سنوات وسبعة أشهر”، بحسب الوزير.
وقال الرميد، قبل ثلاثة أسابيع، في الجامعة الشعبية لحزب الحركة الشعبية، التي نظمت بسلا حول موضوع “الحقوق والحريات بين الفرد والمجتمع”، -قال- “تجريم الإثراء غير المشروع هو الذي يعرقل للأسف مشروع القانون”.
وأضاف وزير الدولة، “صراحة هناك صعوبات تواجه كل التشريعات المهمة، التي لديها أهمية خاصة”.
وأضاف، “بالرغم من التخفيف والاختصار الذي طال القانون الجنائي، والذي أسقطنا فيه كل القضايا المجتمعية، لا يكاد المشروع يبارح مكانه، وبيننا وبين زمن إحالته على البرلمان أربع سنوات وسبعة أشهر”.