وجهت جمعية “ترانسبارانسي المغرب”، رسالة إلى أعضاء مجلس النواب، طالبتهم فيها، بتعديل الفصل 8-256 من مشروع القانون الجنائي الذي يجري تغيير بعض فصوله بإعادة التنصيص على العقوبة السجنية وربطها بمصادرة الممتلكات الناتجة عن اختلاس المال العام. وفي الوقت الذي خلت فيه التعديلات التي تقدمت بها فرق الأغلبية من العقوبة السالبة للحرية في حق المتورطين في جريمة الإثراء غير المشروع؛ طالبت “ترانسبارنسي” في رسالتها التي اطلع “الأول” على نصها، “بالتمسك بالعقوبة السالبة للحرية اعتبارا لطابعها الردعي على أن تقترن جميع العقوبات الجنائية بمصادرة الممتلكات المكتسبة بصفة غير شرعية لتأكيد الإرادة على توطيد النزاهة في تدبير الشأن العام وسيادة القانون”. وترى جمعية محاربة الرشوة بالمغرب أن “الترابط القوي بين مراقبة الذمة المالية والوقاية من الإثراء غير المشروع يستلزم حتما إصلاح النظام الحالي للتصريح بالممتلكات ومراقبة تطبيقه والمعاقبة على عدم احترامه”. وقالت الهيئة الحقوقية إن “تجريم الإثراء غير المشروع ضرورة ملحة لم يعد من المقبول في بلد تفشت فيه الرشوة وتبذير المال العام بشكل مزمن ونسقي أن يظل هذا الاغتناء غير المشروع للموظفين وباقي المؤتمنين على تدبير الشأن العام بدون ردع جنائي”. المصدر ذاته اعتبر أنه “لا يمكن تجريم الإثراء غير المشروع إلا في إطار المبادئ الأساسية التي ينص عليها القانون ومن خلالها يتم الاعتماد على تتبع ومراقبة الذمة المالية الوسيلة الأكثر ملاءمة وتوازنا لضمان قرينة البراءة والتحلي بالموضوعية من أجل تحريك الدعوى العمومية وإنفاذ القانون”.
