صحف. بنكيران يبحث عن وزير داخلية يثق فيه الملك ورصاص مطاطي وإصابة شرطيين في مواجهات بفاس

وقفت "كود" في جولتها الصحافية في الجرائد الصادرة، يومه الخميس (22 دجنبر 2011)، على مجموعة من العناوين البارزة في مقدمتها "اعتقال ضابطين يتاجران في أدوية الجيش"، و"15 سنة لشرطي قتل صديقه بالرصاص"، و"حكومة بنكيران بدون أغلبية بمجلس المستشارين"، و"بنكيران يبحث عن وزير داخلية يثق فيه الملك ولا يخشاه الإسلاميون"، و"أي مستقبل ل 20 فبراير بعد انسحاب العدل والإحسان"، و"رصاص مطاطي وإصابة شرطيين في مواجهات بفاس"، و"بنكيران يعلق أنشطته في انتظار لقاء الملك"، و"الحبس النافذ ل 21 متربصا بالملك"، و"والي بنك المغرب يغازل حكومة بنكيران في قضية البنوك الإسلامية"، و"الوفا يدخل خط المواجهة مع عباس".
ونبدأ مع "أخبار اليوم" التي أشارت إلى أن الهواجس بدأت تسطير على رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، بخصوص منصب وزير الداخلية.
وأوضحت أن بنكيران يميل إلى منح هذا المنصب لشخصية بعيدة عن الأحزاب، مثل إدريس جطو، الوزير الأول الأسبق، أة لشخصية أخرى تتوفر فيها مواصفات رجل الدولة، مما يؤهلها لتكون محل ثقة الملك من جهة، خاصة أن صاحب المنصب سيكون على اطلاع على الملفات الأمنية، ومن جهة أخرى أن يكون الشخص محل ثقة رئيس الحكومة أيضا، حيث تسود داخل الحزب هواجس إزاء إمكانية تصرف وزير الداخلية بعيدا عن توجهات رئيس الحكومة، خاصة في الملفات المتصلة بحقوق الإنسان.
وفي موضوع آخر، ذكرت اليومية نفسها أن انسحاب جماعة العدل والإحسان من صفوف حركة 20 فبراير أثار جدلا حول مستقبل الحركة، فبينما يرى عمر بندورو، أستاذ القانون الدستوري، أنها "لن تتوقف وستستمر"، في حراكها بالشارع، بالنظر إلى تعدد مكوناتها بين يسار، وأمازيغ، وإسلاميين، أكد محمد ضريف، محلل سياسي، أن مستقبل الحركة رهين باتجاهات وتطورات الأحداث السياسية الراهنة، مبرزا أن المسيرات التي لم تكن تشارك فيها الجماعة من قبل كانت، في معظمها، "قليلة العدد، وضعيفة، بل باهتة".
من جهتها، أفادت "الصباح" أن النيابة العامة بمديرية العدل العسكري بالمحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط أمرت، أخيرا، بإيداع ضابطين في الجيش، رهن تدابير الحراسة النظرية لدى مخافر الدرك الملكي، وإجراء بحث معهما على خلفية تورطهما في قضايا تزوير، ونصب، واستيلاء على أموال بدون موجب حق.
وأوضحت الأمر يتعلق بضابطين ينتميان إلى المؤسسة العسكرية، يحمل كل واحد منهما رتبة مساعد أول، ثبت في حقهما تهم تزوير محررات رسمية، ووثائق إدارية خاصة بالجيش.
وفي خبر آخر، أيدت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في العيون، أول أمس الثلاثاء، حكما ابتدائيا يقضي بإدانة شرطي بتهمة "الضرب والجرح المفضي إلى القتل بسلاح ناري دون نية إحداثه، وجنحة السكر"، وحكمت عليه ب 15 سنة سجنا.
واستمعت هيأة المحكمة إلى الشرطي الذي صرح أنه تربطه علاقة صداقة دفعته، بتاريخ 22 دجنبر 2010، إلى استدعائه إلى جلسة سكر انتهت، في حدود الساعة 12 ليلا، بإطلاق الرصاص "خطأ" ضده بحضور صديق آخر، اعتبر شاهدا من قبل هيأة المحكمة الابتدائية، ولم يتم استدعاؤه خلال مرحلة الاستئناف.
كما نشرت أن حكومة عبد الإله بنكيران تنتظر مواجهة صعبة في مجلس المستشارين، حيث تفتقد الأغلبية، ذلك أن أغلب المستشارين ينتمون إلى الأحزاب التي أعلنت اصطفافها في صف المعارضة.
وسيكون أول اختيار صعب ستمر منه الحكومة هو مشروع قانون المالية لسنة 2012، الذي توقع أكثر من مصدر التصويت عليه بالرفض من طرف فرق المعارضة في الغرفة الثانية.
ولا يتجاوز عدد أعضاء الأغلبية الحكومية، التي يقودها بنكيران، في أحسن الحالات 119 مستشارا برلمانيا.
أما "المساء" فكشفت أن القوات العمومية أطلقت، صباح أمس الأربعاء، الرصاص المطاطي بالقرب من حي صفيحي بجوار المركب الجامعي ظهر المهراز في فاس، وذلك لتفريق مظاهرة، تزعمها طلاب ينتمون إلى فصيل النهج الديمقراطي القاعدي، كانت متوجهة إلى محكمة الاستئناف لحضور أطوار التحقيق التفصيلي مع طالبين ينتميان إلى نفس الفصيل، جرى اعتقالهما، في الآونة الأخيرة، ووضعهما رهن الاعتقال الاحتياطي في سجن عين قادوس المحلي، رفقة طالبين آخرين ينتميان إلى نفس التيار.
ولجأ المتظاهرون إلى رشق عناصر القوات العمومية بالحجارة، فيما اشتكى قاطنو الأحياء الصفيحية، التي تتحول باستمرار إلى "قاعدة" لهذه المواجهات، من "مخلفات" الرصاص المطاطي على النساء والأطفال الصغار، وما يلحقه استعمال الأحجار من أضرار بمنازلهم الصفيحية المجاورة لعدد من التكنات العسكرية في المدينة، والتي يقطن غالبيتها متقاعدو الجيش.
وأعلنت القوات العمومية حالة "استثناء" في محيط هذه الأحياء، وخلق إطلاق سيارات الأمن والقوات المساعدة ل"صفارات إنذار" حالة من الرعب في أوساط سكان الأحياء المجاورة، وخلفت المواجهات بين الطرفين إصابة رجلي شرطة، أحيلا على مستشفى عمر الإدريسي لتلقي العلاجات الضرورية.
وفي موضوع آخر، أفادت اليومية أن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المرتقبة، علق كل أنشطته ولقاءاته مع زعماء أحزاب أغلبيته في انتظار لقاء الملك محمد السادس لترسيم الهيكلة الحكومية، كما راج على نطاق واسع أمس الأربعاء، في الصالونات السياسية.
وذكرت أن اللقاء المرتقب بين الملك وبنكيران ستتم فيه الموافقة على هيكلة الحكومة قبل المرور إلى المراحل الأخرى المتعلقة بتوزيع الحقائب وتحديد أسماء المستوزرين.
ويأتي اللقاء الثالث بين ملك البلاد ورئيس الحكومة بعد أن تعذر عقده يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، وهو ما اضطر بنكيران إلى تعليق لقاءاته مع حلفائه في الأغلبية الحكومية، واجتماعات الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، ولجنة اختيار مرشحي الحزب للاستوزار.
كما كتبت أن محمكة القطب الجنحي بعين السبع، برئاسة القاضي حسن السعداوي، قضت، يوم الجمعة المنصرم، بإدانة المعتقلين في ملف "المتربصين بالملك" بالحبس النافذ من 4 أشهر إلى سنة. وتوبع المتهمون ال21 بتهم استغلال نفوذ مفترض، من أجل الحصول على مزية والنصب ومحاولته وتقديم وعد لموظف عمومي من أجل الامتناع عن عمل من أعمال خدمته.
وفي خبر آخر، أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أنه لن يكون هناك تغيير في طريقة تعامل البنك مع الحكومة المقبلة، التي كلف عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بتشكيلها، وقال الجواهري، في ندوة صحفية، عقدها بعد زوال أول أمس الثلاثاء، بالرباط، "لا أعتقد أنه سيكون هناك تغيير في طريقة مناقشة القضايا الاقتصادية والمالية مع الحكومة الجديدة".
وبخصوص الأبناك الإسلامية، التي تلقى بنكيران مشروعا خليجيا خاصا بها قبل أزيد من أسبوع، أوضح الجواهري أن البنك المركزي يناقش مع وزارة الاقتصاد والمالية كيفية إدراج المقتضيات المؤطرة لهذا النوع من المؤسسات البنكية في قانون الأبناك، واعترف بأن البنك "يأخذ بعين الاعتبار هذه الآليات في إطار دعم المالية الخارجية"، وأضاف قائلا: "إذا أراد المغرب الانتقال من دائرة التمويل الإقليمي إلى نطاق التمويل الدولي، فإنه يتوجب عليه الاعتماد على جميع الأنشطة المالية".
ونشرت أيضا أن محمد الوفا، القيادي في حزب الاستقلال والسفير المغربي الأسبق في البرازيل، دخل على خط منتقدي تدبير الأمين العام للحزب، عباس الفاسي لملف الاستوزار، وجاءت هذه التطورات بعد أن اعترض عباس على استوزار الوفا في حكومة عبد الإله بنكيران.
وأوضحت أن الوفا لم يعد يخفي انتقاداته للأمين العام وأعضاء آخرين في اللجنة التنفيذية، وهو ما يؤشر على صراع آخر يتعلق ببداية السباق نحو الظفر بمنصب رئاسة الحزب خلال المؤتمر المزمع عقده سنة 2012.