قضية وفاة عارضة الأزياء كاميليا حركات رئاسة النيابة العامة.. عبد النباوي ل”كود”: متبعين القضية والأبحاث جارية

حرّكت قضية وفاة عارضة الأزياء كاميليا بسبب عدم تمكينها من مادة “الأنسولين” طيلة مراحل توقيفها واعتقالها وإيداعها سجن بوركايز، رئاسة النيابة العامة، التي تتابع الموضوع منذ بدايته.
وقال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، في تصريح ل”كود”، إن هذه القضية موضوع بحث جارٍ، مبرزا أن العمل القضائي يفرض إجراء الأبحاث الضرورية في جميع الحالات المشابهة لقضية “كاميليا”.
وأضاف عبد النباوي: “النيابة العامة تفتح بحثا تلقائيا في كل الوفيات بالسجون، ورئاسة النيابة العامة تتابع البحث الجاري في هذه القضية التي تتداول على وسائل الإعلام”.
وأكد المحامي جواد لكناوي، الذي ينوب في الملف الجنحي التلبسي، الذي كانت تتابع فيه الراحلة، في تصريحات صحفية، أن الهالكة أشعرت ممثل الحق العام بأنها مريضة وتحتاج لمادة لانسولين، مؤكدا أنه شاهد على ذلك، وعلى الحالة الصحية الحرجة التي كانت عليها الضحية.
وأوضح المحامي لكناوي، أن نائب وكيل الملك الذي أحيلت عليه الراحلة، في إطار مسطرة تتعلق بحيازة المخدرات القوية والاتجار فيها والفساد، لاحظ أن الحالة الصحية للهالكة غير طبيعية، مما سألها عن طبيعة حالتها وطلب منها الجلوس، قبل إيداعها السّجن، ورفض ملتمس تسريحها بموجب قرار اسأنفه دفاعها وعرض على أنظار الغرفة الجنحية الاثنين الماضي.
ورغم إيداعها سجن بوركايز، أكد المحامي الاتحادي أن الضحية لم تتمكن من الحصول على مادة الأنسولين، مما يفسر أن الضحية لم تحصل على المساعدة من طرف جميع الجهات التي أحيلت عليها منذ الاعتقال إلى الوفاة (أي 6 أيام).