الوزارات دايرة كل ما فجهدها باش تحد من انتشار “كورونا” فالمغرب.. إطلاق خدمات إلكترونية وتعليق لقاءات واجتماعات والحرص على نظافة الموظفين

الوزارات فالمغرب حتى هي حاضية راسها ودايرة كَاع الإجراءات للحد من انتشار فيروس “كورونا”، مجموعة منها رجعات خدمتها مع المواطنين إلكترونية، وصدرات مذكرات إخبارية وقرارات باش توقف الأنشطة ديالها والتظاهرات اللي كتدير، وكتنصح الموظفين ديالها باش يتقيدو بشروط النظافة، ويحاولو ما أمكنهم وبكل الوسائل يوقفو انتشار الوباء فالمغرب.
وزارة الصحة من ضمن هذ الوزارات، خرجات غير اليوم الاثنين إعلان، كتعلم فيه الموظفين ديالها بللي غيتم تعليق الاستقبال الشخصي فالمصالح ديالها، وغايفعلو وسائل الاستقبال الإلكترونية من خلال الموقع الرسمي للوزارة والبريد الإلكتروني.
ووضعات الوزارة رهن إشارة المواطنين ارقام هاتفية غاتبقى مشغلة من التسعود ونص ديال الصباح حتى للجوج من مورا الظهور، كيف غاتوضع رهن إشارتهم تطبيق معلوماتي غاتبدا الخدمة فيه من 23 مارس 2020.
وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة حتى هي دارت إجراءات جديدة، وأكدات على الموظفبن ديالها باش يردو البال، ويلتازمو بالشروط الوقائية اللي علنات عليهم وزارة الصحة، “تماشيا مع المجهودات اللي انخرط فيها المغرب لمحاربة الفيروس”.
وحسب مذكرة إخبارية ليها، الوزارة لغات علقات جميع الأنشطة ديالها اللي فيها التجمعات البشرية، ومن ضمنها الندوات واللقاءات، وكذلك آمرات بتعليق الاجتماعات ديال المجالس الإدارية للوكالات الحضارية، واستعمال وسائل الاتصال عن بعد لعقد الاجتماعات واللقاءات مع جميع الشركاء.
من جهتها، حتى وزارة الطاقة والمعادن تحزمات وترزمات باش تواجه الفيروس الخطير.
وزارة الطاقة والمعادن آمرات، فبلاغ ليها، جميع الموظفين اللي كانو فإجازة او مهمة خارج الوطن باش يتاخذو جميع الاحتياطات الوقائية والاحترازية إلى التحقو بمقرات العمل ديالهم.
وزارة العدل مادارتش بلاغ باش الموظفين ديالها يردو البال، لكن مصادر أكدات بللي الوزارة خريصة باش ماينتشرش الفيروس بين موظفيها، وطالبة منهم يديرو اللازم.
وبالإضافة لهذشي، الوزارة آمرات المواطنين باش يحصلو على شواهد السجل العدلي أو التجاري والاطلاع على مآل القضايا ويستفدو من الخدمات القضائية عموما بلا مايمشيو للمحاكم.
ومن المتوقع حتى الوزارات الأخرى تنخرط فهذ الحملة لمحاربة الفيروس والوقاية منو الحد من انتشاره، وإلى ماخرجاتش بلاغ أو إعلان رسمي راه ضروري تكون خدات تدابير وقائية احترازية ووقائية فهذ الإطار