قانون تكميم المغاربة لي جاب الاتحادي بنعبد القادر. قيادية من حزبو ل"كود": يجب إسقاط المشروع وما يمكنش يجي بلاصت قانون النشر والصحافة

كشفت مصادر برلمانية ل"كود" أن محمد بنعبد القادر، وزير العدل، ارتكب خطأ فادحا عندما أعاد بعض النصوص القانونية التي تحد من حرية التعبير، والتي سبق أن رفضها النواب البرلمانيين في سياق تعديل قانون النشر والصحافة.
بنعبد القادر بغاو يدوزها على البرلمانيين خصوصا لي ف لجنة العدل والتشريع، لي رفضو يتحاكمو الفايسبوكيين بالقانون الجنائي، فالتعديلات لي جاب وزير الاتصال محمد الأعرج غير هادي عامين بعيدا عن أعين المهنيين، منها مادة تنص على فصل جرائم الحق العام المرتكبة عن طريق وسائل النشر عن الجرائم الصحافية المحضة.
بنعبد القادر جاب نفس المادة لي حيحو عليها البرلمانيين ورفضوها الاعلاميون، بطريقة أخرى باش يقولبهم، وذلك ملي دار فالمادة 4 من مشروع قانون "تكميم المغاربة"، استثنى منو الإصدارات الإلكترونية التي تهم الصحفيين، لي كيخضعو لقانون الصحافة (أي معندهومش عقوبات حبسية) مقابل عقوبات للآخرين فيها الحبس وعقوبات مشددة، وهو اعتبره مصطفى الرميد، وزير حقوق الانسان "سيؤدي الى مفارقة غير مقبولة" وفيه تمييز.
وفي سياق متصل قالت حنان رحاب، نائبة رئيس النقابةً الوطنية للصحافة المغربية، مكلفة بالحريات، في تصريح ل"كود" إن "هذا المشروع يجب أن يسقط بالكامل، فهناك قانون الصحافة والنشر الذي يمكن أن تسري على المواقع الاجتماعية".
وأضافت رحاب ل"كود" :"وفي أقصى الحالات يمكن تعديل القانون بما يتيح سريانه على المواقع الاجتماعية بعيدا عن سن أيّ عقوبات حبسية، وفقط للحالات المجرّمة في القانون الأصلي "كالقذف والتشهير والمس بالحياة الخاصة"".
وأكدت رحاب أن "البرلمان سبق له أن رفض تمرير مشاريع قوانين يرى أنها ليس في صالح المجتمع، وليست المرة الأولى يحدث فيها مثل هذه النقاشات".
وأضاف رحاب ل"كود" :"أتذكر هنا عندما رفضنا في لجنة العدل والتشريع مشروع القانون رقم 17-71 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 13-88 المتعلق بالصحافة والنشر، الذي جاء به وزير الاتصال السابق محمد الأعرج، حيث يضم هذا التعديل مواد خطيرة تتهدد حرية التعبير".
وأوضحت رحاب ل"كود" أن "من بين البنود التي رفضناها آنذاك، مادة تنص على فصل جرائم الحق العام المرتكبة عن طريق وسائل النشر عن الجرائم الصحافية المحضة".
وتابعت المتحدث :"كما أوقفنا تعديلات لعرج .. لن يمر مشروع قانون 22.20 ان صحت مضامين مسودته ".