قانون الكمامة وحكومة ملوك الطوائف..

لولا نشر شبكات التواصل الاجتماعي خبر وجود فيروس جديد مجهول في الصين كان غادي يبقى الوباء من أسرار الحزب الشيوعي إلى أن يفتك بما شاء وتفتضح القضية..
طبيبة رئيسة قسم الأمراض الوبائية في مستشفى يوهان هي أول من اكتشف كورونا..وتلقت توبيخا و تهديدا على إفشاء الخبر..
ثم جاء الدور على طبيب لقي حتفه لاحقا وكان هو أول من نشر رسائل إلى زملاءه عن الوباء المستجد الخبيث..
بعدها وأمام صمت الدولة سينشر شابان صينيان تقارير إخبارية على أوسع نطاق..
فصارت كورونا بعد ذلك حقيقة .
الصين بلد يعيش بسرعتين: سلطة المال والأعمال وسلطة القمع والضرب.
الشابان اليوم لا خبر عنهما..
ها هو دور شبكات التواصل ومنصات الجماهير..لا تعول على صحافة الحزب الحاكم..
الصين من البلدان المتقدمة قمعيا في مراقبة الشعب عن كثب في كل حركاته. المال والإستثمار والربح والمنافسة و الإنتاج أولا.. و لا يهم وضعية الحريات وحقوق الإنسان..ويوم تظاهر الطلاب في بيكين جاء الجنودوأطلقوا عليهم النار بدم بارد..
المغرب منذ أكثر من عشرين سنة والشارع يتظاهر حتى صارت مشهدا روتينيا لا تثير الدهشة والسؤال..
شبكات التواصل الاجتماعي عندنا من أنشط الشبكات في البلدان المشابهة لنا..ومع موت الصحافة.. الحزبية ونفورالجمهور من التلفزيون الرسمي ظهر دور الفايسبوك وتويتير والمواقع الإلكترونية
و قد أكدت السنوات الأخيرة أن أهم القضايا خرجت من الفايس ..
أن الاحتجاجات والمطالب والعرائض وآخرها عريضة صندوق السرطان خرجت من الشبكات وليس من مقرات الأحزاب والنقابات..
تأكد وجود حزب جماهيري كبير قوي مؤثر هو منصات التواصل..
اليوم تريد الحكومة خنق هذا الكائن الذي ولد وترعرع و نشا واشتد ساعده وأصبح يهدد..
ما العمل ؟ كمامة قبل أن يطفح الكيل..
الحقيقة هو أن القانون ليس سيئا جملة وتفصيلا ..ووضع قانون سير لحركة مواصلات وطرق الانترنيت واجب ومطلوب وسط الفوضى والأخبارالزائفة والملفقة الكاذبة ونشر الشائعات وتصفية الحسابات بأسماء وهميةوصفحات مفبركة..
تسمية الذباب الإلكتروني لم تأت صدفة..
هذه الفوضى يلزم أن تنظم لكن ليس بكمامة مثل مشروع قانون وزارة العدل ..
القانون مطلوب اليوم أو غدا .. إنما التوقيت غير مناسب لأن الشعب في واد المقاومة والتضامن و التضحيات بينما الحكومة في واد آخر تلعب لعبة القط والفأر..
القانون الممكن تصوره هو الذي يعاقب نشر النفايات السامة والأخبار الكاذبة الملفقة بغاية إلحاق أذى بأفراد أو جماعات أو مؤسسات الدولة ..غير ذلك سنكون في مجال آخر هو القمع والتضييق وضرب الحريات وخرقالدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب..
إلى ذلك الحين...
لنفكر في قانون آخر..أكثر عقلانية . أكثر منطقا وحقا في التعبير والرأي ..مواكبا للحياة والواقع اليومي والمحيط الدولي..
أكثر مرونة مع تكنولوجيا متحولة سريعة سابقة لعقليات المجتمع .
وماذا في الأخير ..؟
ليعاد عجن القانون عجنا..ليسقط..
وحينما تفكر الحكومة في قانون آخر.. عليها أن تشاور وتستشير و تنصت في حوار وطني الى نبض المجتمع ..وما خاب من إستشار..
أما تقاذف المسؤوليات فهي هواية مغربية معروفة..لا ماشي أنا مول القانون ؟؟
هو من فعلها..؟
لا.. لست أنا.. مافراسيش..وها هو بيان الحزب للتوضيح..؟
إننا أمام حكومة مسؤولة وليس مع مصالح أفراد كل يغني على ليلاه ويضرب على عرامو..
كونوا رجال هذه المرة..
و إبحثوا عن تخريجة أخرى غير هذه الكمامة ..
كمامة ستجعل شارب نبيذ مكناس يدخل الحبس مرتين ..
مرة بسبب شرب ماء خاص بالأجانب وغير المسلمين في بلد الخلافة الإسلامية ..
ومرة ثانية لأنه وجد الروج مغشوشا بوشوني فصرخ محتجا وقد دفع أغلى الضرائب في العالم عن مشروبات غذائية ..